شرح مختصر التحرير — الصفحة ٣٦٧

فصل : المباح ٣٦٧ وقوله رحمه الله: (بِالِاعْتِبَارَيْنِ» أي أنه جائز باعتبار، وممنوع باعتبار آخر؛ لأن الإنسان شاد. น وقوله: (وَلَوْ نُسِحَ وُجُوبٌ بَقِيَ الجَوَازُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ» إِذَا أَوْجِب الشارع شيئًا ثم نُسخ الوجوب؛ يقول المؤلف رحمه الله: يبقى الجواز مشتركًا بين الندب والإباحة ووجه ذلك : أنَّ أَمْرَ الشارع به على سبيل الوجوب دليل على أن مصلحته راجحة؛ فإذا نُسخ الوجوب فيحتمل أنَّ المصلحة قد بقي فيها شيء فيترجّح الندب، ويحتمل أن المصلحة زالت فتترجح الإباحة. مثاله : نَسَخ الله سبحانه وتعالى وجوب مُصابرة الرجل لعشرة، والمئة بالألف إلى مصابرة المئة للمئتين والألف لألفين؛ فهل مصابرة المئة لثلاثمئة مباحة أو مندوبة؟ الجواب فيه احتمال أن تكون مباحة، وأن تكون مندوبة؛ ولكن هذا الاحتمال يعيّن أحدهما ما تقتضيه المصلحة، فقد تكون المصلحة تقتضي أن يصابر الثلاثمئة لأربعمئة وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك، فالإنسان فيما عدا الواجب يكون مخيَّرًا فيه، ويُنظر في ذلك إلى المصلحة. وقوله: وَلَوْ صُرِفَ نَهْيٌّ عَنْ تَحْرِيمِ بَقِيَتِ الكَرَاهَةُ حَقِيقَةٌ» يعني: لو وَرَد حديث فيه نهي أو آيةٌ فيها نهي، ولم يكن المراد بالنهي التحريم؛ لوجود قرائن تدلّ على أنه ليس للتحريم؛ يقول المؤلف رحمه الله : «بَقِيَتِ الكَرَاهَةُ حَقِيقَةٌ». وهنا يُسأل يقال: ألستم تقولون إذا نُسخ الوجوب بقي الجواز مشتركا بين الندب والإباحة؛ فلماذا تقولون : إذا صُرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة حقيقة؛ يعني : ولم يكن مشتركا بين الكراهة والإباحة؟ والجواب على ذلك: أن هناك فرقا بين النسخ وبين الصرف إلى الكراهة؛ لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ؛ أما هذا فلم يثبت التحريم من
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.