شرح مختصر التحرير — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ شرح مختصر التحرير لكننا نقول: إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه؛ لو أنَّ صغيرًا له عشر سنوات دخل علينا بأدب وسلّم وجلس في منتهى المجلس، كما ينبغي أن يجلس ، وجاء صغير آخر، ودخل بسوء أدب وجلس في صدر المجلس، فإن هذا لا يستوي عقلا، وإن كان من حيث التأثيم يستوي؛ فكلاهما غير آثم، لكن العقل كما سبق - يحسن ويقبح؛ فيرى أن هذا حسَن وذاك قبيح. وكل هذه المسائل التي قد يوجبها الإنسان بفهمه ويذهب المؤلف رحمه الله وأمثاله إليها؛ يبدو لي - والله أعلم -: أنها إنما جاءت من طريق المجادلات والجدل والمضايقات فيتكلم الإنسان؛ يقول : الصغير فعله جائز مستوي الطرفين عقلا؛ فنقول: ليس هو مستوي الطرفين عقلا إلا من حيث التأثيم؛ لأن فعله الذي يُحمد عليه، والذي يُدَم عليه من حيث التأثيم سواء. وقوله: «وَعَلَى مَشْكُوكٍ فِيهِ فِيهِمَا»؛ أي: في العقل والشرع؛ يعني: الشيء المشكوك فيه: يجوز أن يقول الإنسان فيه : جائز هذا، وجائز هذا؛ لشكه في الحكم ففي الشرع مثل أن يسألك سائل يقول: هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا وكذا شرعًا ؟ فتقول : يجوز هذا، ويجوز عدمه؛ لأنك شاك في ذلك، فأحيانًا يُطلق الجائز على شيء مشكوك فيه لا يستطيع الإنسان أن يحكم به بأحد الأمرين لشكه. وفي العقل: مثل أن يقول: هل يجوز عقلا أن يقع كذا؟ تقول: يجوز أن يقع، ويجوز أن لا يقع؛ لأنك شاك. فالمشكوك فيه إذن : يكون محتملا للأمرين، ويسمى جائزا: إما في العقل إن كان من الأمور العقلية، وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.