شرح مختصر التحرير — الصفحة ٣٢١

فصل : الحرام ضد الواجب الإنسان من كذا وكذا، يعني: أنه حرام عليه. ويسمَّى وَمَزْجُورًا» يعني: مزجورًا عنه. ۳۲۱ وكذلك «مَعْصِيَةٌ، وَذَنْبًا، وَقَبِيحًا، وَسَيِّئَةٌ، وَفَاحِشَةً، وَإِثْهَا، وَحَرَجًا، وَتَحْرِيجًا، وَعُقُوبَةٌ كل هذه الأسماء أسماء للحرام، ويُعبر عما تعدد لفظه واتحد معناه بالمترادف، فهذه كلها ألفاظ مترادفة على معنى واحد. وقوله: «وَيَجُوزُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لا عَيْنِهِ) يعني: بأن يكون النهي عن شيئين على التخيير بأن أقول اجتنب كذا أو كذا، فهنا النهي عن واحد لا بعينه، فيخيَّر الإنسان فيهما، فإن شاء ترك الأول، وإن شاء ترك الثاني؛ لأنه نُهي عن أحدهما لا بعينه. ثم ضرب المؤلف رحمه الله مثلا: «كَمِلْكِهِ أُخْتَيْنِ وَوَطْئِهِمَا» الصواب أن يقول: (كَوَطْءِ أُخْتَيْنِ يَمْلِكُهُما)؛ لأنه ليس النهي عن ملكهما، يجوز أن يملك الإنسان أختين، لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء، أما النكاح لا يجوز للإنسان أن يعقد على أختين سواء وطئهما أم لم يطأهما. والفرق أن ملك اليمين يُراد للوطء وغيره، فجاز الجمع بينهما في الملك، وأما النكاح فلا يراد إلا للوطء في الغالب، وهو الغاية من النكاح، وإن كان يُراد لغيره؛ فلهذا حَرُمَ الجمع بين الأختين. المهم أن التعبير السليم في كلام المؤلف رحمه الله أن يقال: (كوطء أختين يملكها)، لا أن يقال: كملك أختين ووطئها؛ لأنه قد يظن الظان أن الممنوع هو ملك الأختين وليس كذلك؛ على أن هذا التمثيل فيه نظر؛ لأنه ليس المحرّم إحداهما لا بعينها، بل المحرم الجمع بينهما، وفرق بين أن نقول: المحرم إحداهما لا بعينها، وبين أن نقول: إن المحرم الجمع.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.