شرح مختصر التحرير — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ شرح مختصر التحرير وقوله: «وَعَمَلَ قَلْبِ» يعني: ولو كان أيضًا عَمَلَ قَلْبٍ. وقوله: «شَرْعًا) متعلّق بـ«ذُمَّ) يعني: الحرام هو ما ذُمّ فاعله شرعًا ولو كان عمل قلب أو قول اللسان. فخرج بقوله : «مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ الواجب والمندوب والمباح، والمكروه وسيأتي الكلام عليه هل يذم فاعله أو لا؛ ودخل بقوله: «فَاعِلُهُ» ما أشار إليه في قوله: وَلَوْ قَوْلًا، وَعَمَلَ قَلْبِ»؛ وإنما أشار بقوله: «وَلَوْ قَوْلًا»؛ لأن الفعل قسيم القول، والقولُ ليس قِسْما منه، فأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «وَلَوْ قَوْلًا» أنَّ الفعل هنا يشمل حتى قول اللسان؛ الذي هو عَمَل اللسان، وحتى عمل القلب. فالفِعْل : كشُرب الخمر مثلا، والقول: كالقَذف والغيبة، وعمل القلب: كالرياء وشبهه، كل هذا داخل في قوله: «مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ». التعقيد، وقوله: «شَرْعًا» احترازًا مما ذُمَّ فاعله عُرفًا، فإن الشيء قد يُذَمُّ فاعله عرفا ولا يُذم شرعًا، والمدار على الشرع، وعبّر بعضهم عن الحرام بتعبير أوضح من هذا فقال: (ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام بالترك)، وهذا أوضح وأبين، وربما يكون أدقَّ من كلام المؤلف رحمه الله؛ لأن تعريف المؤلف فيه شيء من فالأحسن أن يقال: إن الحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، فخرج بقوله: (ما نهى عنه الشارع) : الواجب والمندوب والمباح؛ لأن الشارع لم ينه عنه، و خرج بقوله: (على وجه الإلزام بالترك المكروه؛ لأن الشارع نهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك. وقوله: «وَيُسَمَّى مَحْظُورًا) ومنه قولهم باب محظورات الإحرام، أي: المحرمات فيه. ويسمَّى «مَمْنُوعًا» يعني: أنه قد يُعبّر عن الحرام بالممنوع؛ فيقال: يُمْنَع
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.