شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٨٠

واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز. مسألة : الحقيقة الشرعية واقعة عندنا. شرح المختصر في أصول الفقه وقيل : لا شرعية بل اللغوية باقية، وزيدت شروطاً. فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي. * قوله : واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز: هذا هو القاعدة : أن اللفظ يعمل به على الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك ، أما إذا لم يوجد دليل فإنه يبقى على حقيقته. * قوله : الحقيقة الشرعية واقعة عندنا... ؟ يعني مثلاً لفظـة (الصلاة) معناها في لغة العرب : الدعاء أو الثناء، وفي الشرع : هي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير مختتمة بالتسليم ؛ فحينئذ هناك فارق بين المدلول اللغوي والمدلول الشرعي، فهل الشارع يتصرف في ألفاظ اللغة أو لا يتصرف فيها؟. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : هو أن الشارع جاء لاستعمال الحقائق اللغوية، ولا يتصرف في الحقائق اللغوية أي تصرف. ولم يذكره المؤلف هنا لضعفه وإن كان يقول به كثير من الأصوليين خصوصاً من الأشاعرة، فقد ذهب جماعة إلى أن الحقائق اللغوية باقية على ما هي عليه، وأن الشارع لم يتصرف فيها بأي تصرف، وهذا مذهب الباقلاني ومن تبعه، وهذا مبني على خلاف عقدي في لفظ الإيمان، فإنهم لما جاءهم لفظ : الإيمان، قالوا : الإيمان المراد به التصديق وهو عمل قلبي ، فحينئذ يبقى على مدلوله اللغوي ولا نزيد فيه شيئاً هذا قول الباقلاني ومن تبعه من الأشاعرة يقولون: لا توجد حقائق شرعية. القول الثاني : بأن الحقائق الشرعية هي الحقائق اللغوية لكنها زيدت، زيد
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.