شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٧٩

شرح المختصر في أصول الفقه مسألة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال ، ثالثها مجمل. * قوله : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى: ما المراد بالاشتراك ؟ لفظ واحد يدل على معان متعددة، وكلها موضوعة في أصل اللغة. مثال ذلك: كلمة عين تطلق على العين الباصرة، والعين الجارية والذهب، والجاسوس، وغيرها، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلفظة : قال ؛ معناها : تكلم، لكننا قد نقول : فلان قال تحت الشجرة، بمعنى نام، فهل نقول : لفظ (قال) مشتركاً بين النوم والتكلم؟ أو نقول : هو حقيقة في التكلم لكنه مجاز في النوم؟ هناك تردد، فعلى قول جمهور الأصوليين : إن المجاز ،مقدم، يكون ذلك من سبيل المجاز، لكن قد يقال : إنه لا قرينة هنا، فحينئذ نرجح الاشتراك بمرجح خارجي وهو عدم وجود القرينة. * قوله : وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال : إذا جاءنا لفظ مثل : (الغائط) الحقيقة فيه هي المكان المنخفض، والمجاز هو الخارج من السبيلين، فتردد بين الحقيقة المرجوحة، وبين المجاز الراجح، والمجاز أرجح وأشهر من الحقيقة فأيهما يقدم ؟ هناك ثلاثة أقوال : منهم من يقول : تقدم الحقيقة المرجوحة ، ونسب لأبي حنيفة ، ومنهم من يقول : يقدم المجاز الراجح ومنهم من يقول : نتوقف فيه حتى يأتينا دليل من الخارج لأنه مجمل، ونسب للشافعي، وجعل بعض الأصوليين هذا الخلاف فيما إذا لم يمكن حمله على الحقيقة والمجاز معاً.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.