٦٩٨
شرح المختصر في أصول الفقه
الاستقراء : دليل لإفادته الظن ذكره بعض أصحابنا وغيرهم.
،
* قوله : الاستقراء : المراد بالاستقراء : تتبع جزئيات كثيرة واستخلاص
حكم كلي منها، بأن يكون هناك مسائل متشابهة، ثم بعد ذلك نجعل قاعدة
كلية من خلال هذه المسائل المتشابهة.
والاستقراء على نوعين :
النوع الأول : استقراء كلي : بحيث يشمل جميع الجزئيات والفروع، هذا استقراء قاطع، يسمونه استقراء مستغرق لجميع الأفراد. والنوع الثاني : استقراء لأكثر الأفراد، وهذا ظني، وقد حصل الخلاف بينهم فيه، والأظهر أنه يُحتج به.
ومن هنا قال من قال : إن القواعد الفقهية يصح الاستدلال بها ؛ لأن القواعد الفقهية إما أن تكون مأخوذة من دليل، وإما أن تكون قواعد استقرائية
أخذت من جملة من الفروع. ولكن قد يكون الاستقراء استقراء ناقصاً، وهناك بعض الفروع المخالفة
،
لهذا الاستقراء ؛ لأن الاستقراء على قسمين :
الأول : استقراء تام يشمل جميع الفروع، فهذا قطعي.
الثاني : استقراء ناقص فهذا عندهم ظني ، ولكن إذا تبين أن بعض الفروع التي لم يشملها الاستقراء تُخالف الحكم المستقرأ فإننا نتبين أن هذا الاستقراء
ليس صحيحاً.
ص ٦٩٨