شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ شرح المختصر في أصول الفقه الاستقراء : دليل لإفادته الظن ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. ، * قوله : الاستقراء : المراد بالاستقراء : تتبع جزئيات كثيرة واستخلاص حكم كلي منها، بأن يكون هناك مسائل متشابهة، ثم بعد ذلك نجعل قاعدة كلية من خلال هذه المسائل المتشابهة. والاستقراء على نوعين : النوع الأول : استقراء كلي : بحيث يشمل جميع الجزئيات والفروع، هذا استقراء قاطع، يسمونه استقراء مستغرق لجميع الأفراد. والنوع الثاني : استقراء لأكثر الأفراد، وهذا ظني، وقد حصل الخلاف بينهم فيه، والأظهر أنه يُحتج به. ومن هنا قال من قال : إن القواعد الفقهية يصح الاستدلال بها ؛ لأن القواعد الفقهية إما أن تكون مأخوذة من دليل، وإما أن تكون قواعد استقرائية أخذت من جملة من الفروع. ولكن قد يكون الاستقراء استقراء ناقصاً، وهناك بعض الفروع المخالفة ، لهذا الاستقراء ؛ لأن الاستقراء على قسمين : الأول : استقراء تام يشمل جميع الفروع، فهذا قطعي. الثاني : استقراء ناقص فهذا عندهم ظني ، ولكن إذا تبين أن بعض الفروع التي لم يشملها الاستقراء تُخالف الحكم المستقرأ فإننا نتبين أن هذا الاستقراء ليس صحيحاً.
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.