شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٩٧

شرح المختصر في أصول الفقه ٦٩٧ ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيره ثبوته قطعاً. ولنا قول أو آحاداً. وعن أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا. والأظهر أنه حجة، فيكون شرعاً لنا، وهذا هو الذي نقله الجماعة، واختاره الأكثر ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون منقولاً بالتواتر في كتاب أو سنة ، وبين أن يكون منقولاً بآحاد في السنة الأحادية. * قوله : ثم اعتبر يعني : اشترط القاضي وابن عقيل أن يكون قطعياً. * قوله : وعن أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا : القول الثاني بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، وهو رواية عن أحمد. والأظهر أنه شرع لنا ؛ لأنه ثابت في القرآن والسنة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بشرع من قبلنا الوارد في القرآن في مواطن ؛ ولذلك لما قال في الناسي : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك» (۱) قرأ قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ) [طه : ١٤] وهذه الآية نازلة في حق موسى عليه السلام، فدل ذلك على أنه يجوز الاحتجاج بشرع من قبلنا. ومن أمثلته : هل يجوز لنا أن نحتج على جواز المسابقة بقوله تعالى : إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ) (يوسف : ۱۷] أو على جواز الكفالة والضمان بقوله تعالى : وَلمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ [ يوسف : ۷۲] ونحو ذلك من النصوص. (۱) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤).
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.