شرح المختصر في أصول الفقه
وإلا كان مكابرة.
٦٥٣
وحصره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل
ومطابقته لما ذكره.
هل تريد بها رجل أو امرأة ؟ قال : كلامي لا ينقسم البكر المراد بها المرأة، لا يمكن أن يحتمل الرجل. إذن شرطه الأول : صحة انقسام ما ذكره المستدل. ويُشترط أن ينقسم إلى قسمين فأكثر، أحد هذه الأقسام مسلم لا يفيد الدعوى، وبقية الأقسام ممنوعة. * قوله : وإلا كان مكابرة : يعني إذا لم يكن لفظ المستدل يحتمل التقسيم
فإن توجيه التقسيم عليه مكابرة، كما ذكرنا في لفظة : البكر
الشرط الثاني : أن يكون التقسيم حاصراً لجميع الأقسام. * قوله : وحصره الجميع الأقسام بحيث لو كان هناك قسم يحتمله كلام : المستدل لم يُذكر من قبل المعترض فإنه حينئذ لا يصح التقسيم، مثل المثال الذي سبق لما قال : عاقلة. قلنا : يحتمل أن تريد بها العقل الغريزي وهذا مسلم ولكنه لا ينفعك، ويحتمل أنك تريد بها المجربة وهذا ممنوع ؛ لأن البكر لا تجربة لها. قال : لا . أنا أريد بعاقلة من يجري عليها قلم التكليف .قلنا : هذا احتمال ومعنى ثالث، لم تذكره في تقسيمك، فيكون تقسيمك فاسداً.
قوله : وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل : يعني إن لم يكن كلام المعترض في التقسيم حاصراً لجميع الأقسام، وترك المعترض قسماً يحتمله كلام المستدل كما ترك في معنى (عاقلة ) من يجري عليها قلم التكليف، جاز أن ينهض المعنى الباقي الذي لم يذكره المعترض بغرض المستدل، فإنه إذا كان معنى
عاقلة أنه يجرى عليها قلم التكليف، فإن مقصود المستدل يحصل بذلك.
ص ٦٥٣