شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس. شرح المختصر في أصول الفقه وهو: حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. ......... 6 وشرطه : صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم : * قوله : وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس : يعني أن التسليم يقبل بعد المنع، بخلاف العكس، لو جئت أنت وقلت: أمنع القضية الفلانية، ثم قلت: تراجعت أنا مسلم لك. فكلامك هذا مقبول. لو قلت : امنع أن لفلان علي مائة ريال. ثم قلت بعد ذلك : أسلم، هو يطلبني مائة ريال. التسليم بعد المنع يُقبل ، والاعتراف بعد الإنكار مقبول، ولكن لو عكست، وقلت: فلان له علي مائة ريال. وبعد ساعة قلت : لا ، ليس له علي أي شيء. فحينئذ الإنكار بعد الاعتراف والتسليم لا يُقبل، ولذلك لابد أن يقدم التقسيم لأنه قد يشتمل على منع حكم الأصل، ومنع وجود الوصف في الأصل، فيقدم على المطالبة التي تتضمن التسليم بهذين الأمرين. * قوله : وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها : أي أن سؤال التقسيم هو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة، وإلغاء جميعها. وهذا التعريف للتقسيم فيه ما فيه ؛ لأن التقسيم ترديد كلام المستدل بين احتمالين أحدهما مسلم لا يفيد الدعوى، والآخر ممنوع. * قوله : وشرطه : يعني : يُشترط في التقسيم عدد من الشروط : الشرط الأول : * قوله : صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم : أي قبول كلام المستدل للانقسام، يعني أن يكون كلام المستدل يحتمل معنيين فأكثر، أما إذا كان كلام المستدل لا يحتمل فلا يصح له تقسيم ، لما قال : بكر ، قال : ماذا تريد؟
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.