شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة : النفي وإن كان أصلياً جرى فيه قياس الدلالة.
٦٤١
قوله : النفي وإن كان أصلياً جرى فيه قياس الدلالة : النفي على نوعين : النوع الأول : نفي طارئ ، وهو النفي الوارد في الشريعة، ومن أمثلته : ما ورد في الشرع برفع الجناح عن المريض، والأعرج في المقاتلة في الجهاد، ويُقاس عليهما ما كان مماثلاً لهما في العلة، هذا نفي طارئ. ومثله أيضاً ما كان مماثلاً له. النوع الثاني : النفي الأصلي، والمراد بالنفي الأصلي : النفي الذي يكون بالإباحة الأصلية، أو بالبراءة الأصلية، كأن نقول : الأصل في الذمم البراءة. لو طالب إنسان بدين ، قلنا : النفي الأصلي يدل على نفي ذلك الدين حتى تأتي بدليل، كذلك في الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة، فلو جاءنا مطعـوم
جديد ، قلنا : الأصل فيه الإباحة ، هذا نفي أصلي، ليس نفياً طارئاً. النفي الأصلي هل يجري فيه القياس ؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : منهم من يقول : يجري فيه القياس مطلقاً.
ومنهم من يقول : يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة.
ومنهم من يقول : لا يجري فيه القياس والصواب أن النفي الأصلي يجري فيه قياس العلة، وقياس الدلالة ؛ لأن الأدلة الدالة على حجية القياس أدلة عامة، ولا دليل يُفرق بين النفي الأصلي والنفي الطارئ ؛ ولأن النفي الأصلي على الصحيح عندنا أنه ثابت بالشرع فيكون مماثلاً للنفي الطارئ. عرف المؤلف هنا قياس الدلالة في النفي الأصلي، وقد تقدم معنا أن قياس الدلالة : ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ؛ لأن دليل العلة قد يكون
بعدها.
ص ٦٤١