شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٤٠

شرح المختصر في أصول الفقه والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافاً للحنفية. مسألة : يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بالتنصيص لا بالقياس. : * قوله :والحدود أي أن الحدود يجري فيها القياس ؛ لأن الأدلة الدالة على مشروعية القياس ،عامة، فتشمل الحدود، وقال بعض الحنفية : بأن الحدود لا يجري فيها القياس ؛ لأن القياس لا يخلو من شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. والأظهر أن القياس ليس فيه شبهة ، وغلبة الظن الواردة في إثبات الحدود بالقياس مماثلة لغلبة الظن الواردة في إثبات الحد بشهادة شاهدين، والحدود تثبت بشهادة الشهود، وكذلك تثبت بالقياس ومن : أمثلته : قياس أمثلته : قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا على كل منهما. * قوله : والمقدرات: المراد بالمقدرات الذي وضع لها الشارع قدراً معيناً إما بعدد أو بنحوه ، وهذه الأظهر أيضاً أنه يجري فيها القياس ؛ ومن المحصر الذي لم يجد دماً على المتمتع الذي لم يجد هدياً بأنه يجب عليه صوم عشرة أيام، من لم يجد هدياً وهو متمتع وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، وكذلك المحصر الذي لم يجد ما يذبحه، فإنه يجب عليه صوم عشرة أيام. وكذلك من لم يجد دماً عند ترك الواجب، وجب عليه صيام عشرة أيام ؛ هذه كلها أقيسة في مقدرات ، وليس المراد إثبات تقدير وحد جديد بدون أن يكون له أصل. * قوله : يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بالتنصيص لا بالقياس : يراد بهذه المسألة الجواز العقلي، يجوز أن ينص الشارع على كل مسالة بذاتها وبالتالي لا نحتاج إلى قياس بحيث يأتي بقواعد عامة، أو بأن يأتي بالنص عليها بنصوص طويلة ، هذا جائز عقلاً ، لكن لا يصح أن تكون جميع الأحكام ثابتة بالقياس لأن القياس يحتاج إلى أصل منصوص عليه.
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.