شرح المختصر في أصول الفقه
٣٥
والثاني : الاعتقاد فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد. والأول : إما أن يحتمل
النقيض وهو راجح ، أو لا ،
"
والصواب أن القطع والجزم واليقين على رتب متعددة، يدل علي ذلك نصوص عديدة منها قوله عز وجل : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَبِنْ قَلْبي ) [البقرة: ٢٦٠] فهنا إبراهيم عليه السلام في الوقت الأول كان لديه يقين جازم ولكنه أراد زيادة اليقين فطلب هذا الطلب. المقصود أن المؤلف عَرَّفَ العلم بأنه هو ما لا يحتمل النقيض بوجه ما ، يعني لا يرد عليه أي احتمال وهذا تعريف بالجزم والقطع واليقين، بينما الصواب أن
الجزم والعلم قد يرد عليه احتمال لكن هذا الاحتمال ليس متأيداً بدليل. * قوله : والثاني : الاعتقاد فإن طابق فصحيح .... القسم الثاني من أقسام الذكر الحكمي : الاعتقاد ؛ وهو الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر، لكنه في واقع الأمر يحتمل النقيض وهذا يسمونه الاعتقاد، فإذا جزمت بشيء وقطعت به ولم يرد عليه أي احتمال، لكنه في الواقع قد يرد عليه احتمال، فإنهم يسمونه اعتقاداً، فإن طابق فإنه اعتقاد صحيح، واعتقاد مطابق، وإن خالف مع كونه جازماً فإنه اعتقاد فاسد ، وهنا أدخل في هذا التقسيم شيئين
و اعتبارين :
الأول : اعتبار ما في النفس من الجزم.
والثاني : اعتبار الموافقة للخارج.
وكان الأولى به أن يجعل كل تقسيم وحده.
ص ٣٥