شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٣٤

! إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه، أو لا. شرح المختصر في أصول الفقه ليس بقائم، فالمراد بالحكم هنا إثبات أمر لآخر، أو نفيه عنه، وهذا الكلام يسميه أهل البلاغة الكلام الخبري. * قوله : إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا : أي أن الذكر الحكمي ينقسم إلى أقسام : القسم الأول: العلم : وهو الذي لا يرد عليه احتمال النقيض، ولا يمكن أن يقدح فيه شيء. وسبق أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، فهناك ذكر العلم باعتبار مطابقته للواقع، وهنا ذكر أن العلم هو الجزم والقطع ، فعبارة المؤلف هنا تناقض عبارته فيما سبق، يعني أن المؤلف فيما سبق ذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به وهذا باعتبار الخارج والمطابقة. وهنا قال : العلم هو الذي لا يرد عليه احتمال وهذا بالنسبة لما في الحكم القلبي ؛ لذلك ينبغي أن نقسم المعلومات تقسيمات متعددة، فنقول : ينقسم باعتبار موافقته للواقع إلى موافق هو الصدق، ومخالف هو الكذب، وينقسم باعتبار الجزم به أو الاعتقاد إلى ما يجزم به وإلى ما يظن من غير جزم. والمقصود أن العلم في هذا الموطن أراد به المؤلف : ما لا يرد عليه أي احتمال وهو الذي يسمونه : القطع، واليقين، والجزم. وهذا المذهب وهو أن اليقين والقطع لا يرد عليه أي احتمال هو مذهب جماعة من الأصوليين، والراجح أن القطع واليقين قد يرد عليه احتمال غير مؤيد بدليل ، وهذا مبني على مسألة أخرى ؛ وهي : هل العلم والجزم رتبة واحدة ينتفي بأدنى احتمال يرد عليه، أو أنه رتب متفاوتة، فالاحتمال ينقل من درجة إلى درجة لكنه لا ينفي القطع حتى يكون الاحتمال مستندا إلى دليل.
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.