شرح المختصر في أصول الفقه
٢٦٣
هو الحق وأن القول الثاني خطأ وباطل.
وهذا القول أصوب، والصحيح أن الإجماع المسبوق بخلاف يحتج به لدلالة النصوص الدالة على حجية الإجماع فإنها عامة ، قال : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة» (۱) فدل ذلك على أنها لا تجتمع في الزمان الثاني على ضلالة ولو
وجد اختلاف في الزمان الأول.
إذن نفرق بين المسألتين فنقول :
المسألة الأولى : إذا اختار أصحاب القول الأول قولاً، واختار أصحاب القول الثاني قولاً في الزمان الأول في عهد الصحابة فجاء واحد في عصرنا
بعدهم
بألف وأربعمائة سنة وقال بقول ثالث ؛ نقول : هذا لا يجوز. المسألة الثانية : إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم وقع في الزمان الثاني في عهد التابعين اتفاق على أحد القولين والقول الثاني لا يوجد قائل به في عهد التابعين، فهل يجوز لواحد من عصرنا أن يختار القول الآخر الذي قال به بعض الصحابة وتركه التابعون ، أو لا يجوز؟
هذا هو المراد بالمسألة الثانية، وعلى المذهب أنه يجوز ؛ والصواب أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (۱) يعني في كل عصر، سواء في العصر الأول، أو في العصر الثاني، وقال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق) في جميع العصور فلا يمكن أن يكون أصحاب العصر الثاني قد تركوا
قول الحق فدل ذلك على أن القول الثاني قول مرجوح.
(۱) سبق تخريجه ص (٢٤٥).
ص ٢٦٣