شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ : شرح المختصر في أصول الفقه مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلاف ليس إجماعاً عند إمامنا وأكثر أصحابه، خلافاً لأبي الخطاب وغيره. اشترط أصحاب هذا القول أن لا يكون في التأويل إبطال للتأويل السابق. وذهب كثيرون إلى منع إحداث تأويل جديد فيما تعرض له الأولون بالتأويل أما ما لم يتعرضوا لتأويله فلا يدخل في مسألتنا ، واستدلوا على ذلك بأن اتفاق الأولين على تأويل كإجماعهم على حكم ؛ ولعل هذا القول أقوى. * قوله : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول..... أي إذا اختلف علماء عصر في مسألة على قولين فلما جاء عصر آخر اجتهد علماء العصر الثاني فاختاروا أحد القولين، ولم يعد هناك قائل بالقول الآخر، فحينئذ ننظر هل الخلاف استقر يعني مثلاً : بعد تدوين الكتب الفقهية، أنا لما أسمع فقيهاً يفتي بقول من أحد الأقوال السابقة فإنني لا أنكر عليه، لأنه قول قد قيل قبله، مثال ذلك : أن الصحابة اختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، قال طائفة : تعتد أطول الأجلين وقال طائفة : تعتد بوضع الحمل، ثم وقع الإجماع بعد ذلك واتفقت الأمة على أنها تعتد بوضع الحمل فحينئذ هل معناه أنه لا يجوز لنا أن نقول بالقول الآخر؟ ومن قال به، هل يقال بأنه مخالف للإجماع ؟ المذهب أنه لا يعد مخالفاً للإجماع لأنه قد وجد فيه الخلاف في الزمان الأول. والقول الثاني : بأنه يعد مخالفاً لإجماع الزمان الثاني، لأنه قد ورد أنه «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق » (۱) ففي الزمان الثاني لابد أن يوجد فيه قائل بالحق ، فإذا لم تقل الأمة إلا بأحد القولين دل ذلك على أن هذا القول الباقي (۱) سبق تخريجه ص (٢٤٥).
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.