بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ ففى الوجه الأول - ظاهر مذهب أصحابنا أن الأخذ بمذهبه أولى . ويُحمل ذلك على أنه عرف نسخه أو علم بدلالة الحال أن النبي عليه السلام ان عنه : ، لم يرد به ذلك الحكم ، بأن كان [ + ] صيغة أمر ولم يرد به الإيجاب إلى غير ذلك من الوجوه . وعلى هذا حملنا حديث أبى هريرة رضى الله ١/١٤٩ عليه السلام أراد به الاستحباب النبي / [ و ] ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله إلى أن الأخذ بروايته أولى . وفى الوجه الثانى - عندنا : يؤخد بروايته ولا يلتفت إلى مذهبه . وعند الشافعى : الأخذ بمذهبه أولى. ولهذا أخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه في القول بتفرق الأبدان • أما الكلام فى الوجه الأول - فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه : أن مذهب الراوى بخلاف روايته ، إذا لم يكن للتأويل والاجتهاد فيه مجال ، لا يخلو : إما إن كان لسهوه وغفلته ، أو لترك العمل به تعمداً ، أو لأنه عرف نسخه ، أو اضطر إلى العلم بقصد النبي عليه السلام أنه ما أراد ذلك . فإن كان الأول - فهو خلاف الظاهر ، ولو ثبت صار مغفلاً (۱) ، ورواية المغفل لا تقبل . ولا وجه للثانى - لأنه لا يظن بالصحابي ذلك • فيتعين القسم الثالث والرابع، وأيهما ثبت صبح مذهبنا . ووجه ما ذهب إليه الكرخي رحمه الله - أن الخير حجة ، ومذهب الراوى ليس بحجة ، ولا يجوز العدول عما هو حجة إلى ما ليس بحجة . (۱) المغفل من لا فطنة له ( المعجم الوسيط ) . .
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.