٤٨٢
ففى الوجه الأول - ظاهر مذهب أصحابنا أن الأخذ بمذهبه أولى . ويُحمل ذلك على أنه عرف نسخه أو علم بدلالة الحال أن النبي عليه السلام
ان عنه :
،
لم يرد به ذلك الحكم ، بأن كان [ + ] صيغة أمر ولم يرد به الإيجاب إلى غير ذلك من الوجوه . وعلى هذا حملنا حديث أبى هريرة رضى الله ١/١٤٩ عليه السلام أراد به الاستحباب
النبي /
[ و ] ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله إلى أن الأخذ بروايته أولى . وفى الوجه الثانى - عندنا : يؤخد بروايته ولا يلتفت إلى مذهبه . وعند الشافعى : الأخذ بمذهبه أولى. ولهذا أخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه في القول بتفرق الأبدان
•
أما الكلام فى الوجه الأول - فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه : أن مذهب الراوى بخلاف روايته ، إذا لم يكن للتأويل والاجتهاد فيه مجال ، لا يخلو : إما إن كان لسهوه وغفلته ، أو لترك العمل به تعمداً ، أو لأنه عرف نسخه ، أو اضطر إلى العلم بقصد النبي عليه السلام أنه ما أراد ذلك .
فإن كان الأول - فهو خلاف الظاهر ، ولو ثبت صار مغفلاً (۱) ، ورواية المغفل لا تقبل .
ولا وجه للثانى - لأنه لا يظن بالصحابي ذلك
•
فيتعين القسم الثالث والرابع، وأيهما ثبت صبح مذهبنا .
ووجه ما ذهب إليه الكرخي رحمه الله - أن الخير حجة ، ومذهب الراوى
ليس بحجة ، ولا يجوز العدول عما هو حجة إلى ما ليس بحجة .
(۱) المغفل من لا فطنة له ( المعجم الوسيط ) .
.
الكتاب — ص ٤٨٢