وأما إذا قال : وكانوا يفعلون كذا ، يفيد
أنه
:
٤٨١
الأمة فعلت ذلك -
جميع
أو : فعل البعض وسكت الباقون - أو : فعلوا بأجمعهم فعلاً على وجه ظهر للنبي عليه السلام ولم ينكر عليهم - نحو قول عائشة رضي الله عنها : ( كانوا [ لا ] (١) يقطعون الأيدى في الشيء التافه ) وأما إذا قال قولاً بنفسه : فإن كان في محل الاجتهاد ، فلا يلزمنا تقليده ، ، لأنه يحتمل أنه قال عن اجتهاد ، واجتهاده لا يترجح على اجتهاد غيره ، لما نذكره في أبواب القياس . وإن كان فيما لا مجال للاجتهاد فيه ، فحسن الظن يقضى ما قال ذلك إلا عن طريق (۲) ، وإذا بطل الاجتهاد تعين السماع من النبى الله
أنه
١١٦ - باب في : الراوى إذا روى حديثاً بخلاف مذهبه - هل يترك روايته أم لا ؟ اعلم أن الراوى إذا روى حديثاً وعمل بخلافه - فهذا على وجهين :
أحدهما - أن لا يكون الخبر الذى رواه محتملاً للتأويل .
والثاني - أن يكون محتملاً للتأويل والتخصيص ، بما هو مذهبه . نظير الأول - حديث أبي هريرة رضى الله عنه في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً ، ومذهبه الاقتصار على الثلاث .
ونظير الثاني - حديث ابن عمر رضی الله عنه : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ، ومذهبه الحمل على تفرق الأبدان .
(۱) من
...
المعتمد ، ٢ : ٦٦٩ . ولى بلوغ المرام ، رقم ۱۰۵۰ ، ص ۱۹۲ : ( عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : و لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً ) متفق عليه الخ . وانظر : سبل السلام ، ٤ : رقم ١١٤٧ ص ۱۲۹۳ وما بعدهما (۲) كذا في المعتمد أيضاً ، ۲ : ٦٦٩ ففيه : ( فحسن الظن به يقتضى أن يكون قاله عن طريق » . وفى الأصل : ( ما قال به ذلك إلا عن طريق » وفى تعريفات الجرجاني : و الطريق هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب ) .
•
بدل النظر - م ٣١ ]
الكتاب — ص ٤٨١