۹۲ ۰
مسألة
الغاء ( ۱ ) للتعقيب من غير مهلة (۲) بالنقل (۳) ، ولهذا دخلت في الأجزية ( ٤ ) ، وتدخل على حكم العلة ( ٥ ) كجاء الشتاء فتأهب ، لا ولن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) (٦) دل ان العتق حكم الشراء
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(ه)
(٦)
انظر كلام الاصوليين على الغاء في : احكام الامدى: ٦٣/١ ٦٨٠ ، اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۱۲۷/۲ وما بعدها ، اصول السرخسي : ۲۰۷/۱ وما بعدها ، فتح الغفار : ۱۱/۲، فواتح الرحموت : ٢٣٤/١ ، البرهان : ١٨٤/١ ، منهاج الوصول : ۱/ ۲۹۸، مناهج العقول : ۱/ ۲۹۸ ، نهاية السول : ۲۹۹/۱ وما بعدها ، التمهيد للاسنوى : ص ٥٦ ، شرح تنقيح الفصول : ص ٣٩/١ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ٣٤٨/١ ، المنخول : ص ٨٦ ، شرح التوضيح : ۱۰۳/۱ التلويح : ۱/ ۱۰۳ ، تيسير التحرير : ٧٥/٢ ، شرح ابن عقیل :
،۱۷۷/۲
، المعتمد
همع الهوامع :
:
۱۳۰/۲ ، شرح قطر الندى : ص ۳۰۲
•
.
يعني : أن موجبه وجود الثاني بعد الاول مباشرة ، كقولك : ضربت زيدا فعمرا ، فان المعنى ان ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيد ، ولم تتطاول المدة بينهما . انظر كشف الاسرار :
۰۱۲۷/۲
اى بالنقل عن أهل اللسان ، وهم ( العرب ) .
جمع جزاء ، يقال : شرط وجزاء ، قال فخر الاسلام : الا ترى أن العرب تستعمل الفاء في الجزاء ، لانه مرتب لا محالة ، اى مرتب على الشرط . قال في الكشف : لان من حق الجزاء ، أن يتعقب نزوله وجود الشرط بلا فصل اصول البزدوی وكشف الاسرار : ۱۲۸/۲ ، وانظر اصول السرخسي ۲۰۷/۱
أي : وتدخل الفاء على حكم العلة بلا فصل ، رتبة أو زمنا ، لان الحكـ مرتب على العلة . انظر : اصول البزدوی : ۲/ ۱۲۸ ، اصول السرخس
۲۰۸/۱
رواه ابو داود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ " لا يجزى ولد والدا الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ".
وفي أبي داود - والده " قال الترمذي : هذا حديث حسن ، لا تعرفه الا من حديث سهيل بن أبي صالح ، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث.
انظر : سنن ابي داود : ٦٢٨/٢ ، سنن ابن ماجه : ۱۲۰۷/۲
سنن الترمذي :
· Plo/{
ص ٩٢