-
۹۱
V
•
•
:
لا يتقيد ويحتمله بالنية ( ١ ) وخذ هذا المال واعمل به في البر لا يتقيد مطلقا (۲)، وطلقني ولك ألف مختلف (۳) قال ابو حنيفة ( ٤ ) لا يجب شيء بالطلاق وأوجباه حملا على الحال او على الباء مجازا بدلالة الخلع (٥) فانه معاوضة كا حمل هذا الطعام ولك درهم قال ( ٦ ) لا تصلح المعاوضة دليلا لانها من عوارض المطـلاق والمعاوضة في الاجارة اصلية ، والامر بأداء الألف مطلقا لا معنى له الا الشرط فحمل عليه ، وانت طالق تام وأنت مصلية يحتمل الحال فصحت النية ، والعمل في المضاربة ( لا يصلح ) (۲) حالا للأخذ (۸) فلم يتقيد
فالضابط
•
: الاعتبار بالصلاحية وعدمها ، فان تعين معنى الحال تقيد
والا فان احتمل فالمعين النية ، والا كانت لعطف الجملة.
(1)
(۲)
(۳)
أي اذا نوى الحال صحت نيته وسمع عنه ديانه كأنه قال : انت طالق في حال مرضك ، لكن لا يصدقه القاضي قضاء لأنه يدعي خلاف الظاهر ، وفيه تخفيف عليه انظر : اصول البزدوى وكشف الاسرار : ۱۲۳/۲ ، اصول السرخسي
•
• 5.7/1
، حيث جعلوا الواو هنا للعطف من غير ای سواء نوى الحال اولم ينو ٢٠٦/١ ، اصول البزدوي وكشف احتمال الحال . انظر اصول السرخسي :
الاسرار : ١٢٤/٢
أبي حنيفة وصاحبيه ، فعند ابي حنيفة الواو لعطف الجملة، أي مختلف فيه بين لأنه حقيقة في العطف الى ان يمنع مانع ، ولا مانع ههنا فيحمل على الحقيقة اذا طلقها لم يجب شيء . وقال ابو يوسف ومحمد : اذا طلقها وجب عليها الالف حملا على المعاوضة . انظر : اصول السرخسي : ۱/ ۲۰۲۰ ، اصول البزدوی ٢٠٦/١ وكشف الاسرار : ١٢٤/٢ وما بعدها ، فتح الغفار : ۲/ ۱۰ ، فواتح الرحموت :
٢٣٤/١
·
-
في ب رضي الله عنه.
في ب الجامع وفى الخلع وهو الصحيح اى ابو حنيفة ردا على صاحبيه . سقطت من أ
اى ان الواو في قولك : خذ هذا واعمل به في البر لا يمكن ان يجعل بمعنى الباء ان لو جعل بمعناه يرجع معناه الى انه خذ هذا مضاربة بالعمل بالبز . فييصير العمل بالبز عوضا عن الأخذ، فيجب العمل بنفس الا خذ حينئذ ، لكن العمل ليس واجبا على العامل بمجرد عقد المضاربة بالاجماع .
ولمزيد من الإيضاح انظر : شرح التبريمزي : لوحة ( ١١٦ )، اصول السرخسي : ۲۰۷/۱ ، اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۰۱۲۷/۲
(٤)
(0)
(1)
(Y)
(^)
ص ٩١