بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٩١

- ۹۱ V • • : لا يتقيد ويحتمله بالنية ( ١ ) وخذ هذا المال واعمل به في البر لا يتقيد مطلقا (۲)، وطلقني ولك ألف مختلف (۳) قال ابو حنيفة ( ٤ ) لا يجب شيء بالطلاق وأوجباه حملا على الحال او على الباء مجازا بدلالة الخلع (٥) فانه معاوضة كا حمل هذا الطعام ولك درهم قال ( ٦ ) لا تصلح المعاوضة دليلا لانها من عوارض المطـلاق والمعاوضة في الاجارة اصلية ، والامر بأداء الألف مطلقا لا معنى له الا الشرط فحمل عليه ، وانت طالق تام وأنت مصلية يحتمل الحال فصحت النية ، والعمل في المضاربة ( لا يصلح ) (۲) حالا للأخذ (۸) فلم يتقيد فالضابط • : الاعتبار بالصلاحية وعدمها ، فان تعين معنى الحال تقيد والا فان احتمل فالمعين النية ، والا كانت لعطف الجملة. (1) (۲) (۳) أي اذا نوى الحال صحت نيته وسمع عنه ديانه كأنه قال : انت طالق في حال مرضك ، لكن لا يصدقه القاضي قضاء لأنه يدعي خلاف الظاهر ، وفيه تخفيف عليه انظر : اصول البزدوى وكشف الاسرار : ۱۲۳/۲ ، اصول السرخسي • • 5.7/1 ، حيث جعلوا الواو هنا للعطف من غير ای سواء نوى الحال اولم ينو ٢٠٦/١ ، اصول البزدوي وكشف احتمال الحال . انظر اصول السرخسي : الاسرار : ١٢٤/٢ أبي حنيفة وصاحبيه ، فعند ابي حنيفة الواو لعطف الجملة، أي مختلف فيه بين لأنه حقيقة في العطف الى ان يمنع مانع ، ولا مانع ههنا فيحمل على الحقيقة اذا طلقها لم يجب شيء . وقال ابو يوسف ومحمد : اذا طلقها وجب عليها الالف حملا على المعاوضة . انظر : اصول السرخسي : ۱/ ۲۰۲۰ ، اصول البزدوی ٢٠٦/١ وكشف الاسرار : ١٢٤/٢ وما بعدها ، فتح الغفار : ۲/ ۱۰ ، فواتح الرحموت : ٢٣٤/١ · - في ب رضي الله عنه. في ب الجامع وفى الخلع وهو الصحيح اى ابو حنيفة ردا على صاحبيه . سقطت من أ اى ان الواو في قولك : خذ هذا واعمل به في البر لا يمكن ان يجعل بمعنى الباء ان لو جعل بمعناه يرجع معناه الى انه خذ هذا مضاربة بالعمل بالبز . فييصير العمل بالبز عوضا عن الأخذ، فيجب العمل بنفس الا خذ حينئذ ، لكن العمل ليس واجبا على العامل بمجرد عقد المضاربة بالاجماع . ولمزيد من الإيضاح انظر : شرح التبريمزي : لوحة ( ١١٦ )، اصول السرخسي : ۲۰۷/۱ ، اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۰۱۲۷/۲ (٤) (0) (1) (Y) (^)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.