بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٧٧

YY ونفاه آخرون ( ۱ ) ، وشرط ثالث امكان بقائها ، الأولون (۲) : لوصح حقيقة انقضائها لما صح نفيه وهو في الحال صادق . وأورد (٤) النفي مطلقا أعم منـــــــه في الحال ، وسلب الاخص لا يستلزم سلب الاعم، أجابوا (٥) بأن اعتبار المعــــــنى يلزمكم اطلاقه حقيقة على من سيوجد منه ، قالوا (٦) الأعم حقيقة من حصل منه الضرب ، وذلك يستلزم صدقه على من وقع منه أو هو ملابســـــــــــــة دون من لم يوجد منه ، اجيبوا بالمنع وانه ليس حقيقة الا في الملابس لا مطلقا . النافون ، (Y) اجيبوا (۸) : : الضارب : اجمع أهل اللغة أن ضارب زيد أمس لا يعمل وانه اسم فاعل بأنهم اطلقوه على ضارب زيد غدا وهو مجاز اتفاقا ، قالوا : لو اشترط (۹) لما اطلق المتكلم والمخبر حقيقة لانه لا يصدق الا بعد وجود هما والتمام بانقضاء الأجزاء ولا صدق حقيقة قبل صدورهما ، فلولا صدقه بعده لما صدق حقيقة والا لصح نفيه ولما حنث من حلف أن فلانا لم يتكلم حقيقة أو لا أكلمه حقيقة . (1) (۲) (x) من المعتزلة كأبي علي الجبائي وابنه ابي هاشم وغيرهما فقالوا : لا يشترط قيام الصفة المشتق منها لاطلاق المشتق بل يجوز اطلاق المشتق بدون المشتق منه ، فأطلقوا العالم وغيره من المشتقات على الله تعالى ، وانكروا حصول المشتق منه مع أن العلة في العالمية هو حصول العلم ، وكذلك كل مشتق فان العلة في صحة اطلاقه وجود المشتق منه . شرح الاسنوى : ۲۰۳/۱ وانظر: المعتمد ٤٨٣٤٧/١ احكام الامدى ٥٤/١ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ۲۸۳/۱ فواتح الرحموت ۱ / ۱۹۲ ، العضد على ابن الحاجب ۱۸۱/۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٨ تيسير، التحرير، ۷۲/۱ وما بعدها . ، أي شرط فريق ثالث ذلك في المملكن دون غيره . انظر الاحكام : ٠٥٤/١ اى احتج الفريق الأول الذي اشترط قيام الصفة المشتق منها : بأنه لو صـــــــــــح اطلاق الا المشتق حقيقة بعد انقضاء الصفة المشتق منها لما صح نفيه ، الاسم ! مع انه يصح أن يقال : انه في الحال ليس يضارب . انظر المرجع السابق من ٥٥ (٤) اورد هذا الاعتراض على دليلهم الامام الأمدى في الاحكام : ای : اجاب اصحاب المذهب الاول عن ذلك الاعتراض... الخ انظر تفصـ جوابهم في نهاية السول : ۲۰۹/۱ ، احكام الآمدي : (0) ( ٦ ) (Y) (^) هذا هو الدليل الثاني من ادلة المذهب الاول . وهم المعتزلة ، وهذا بداية أدلتهم. .00/1 ذكر هذا الجواب في الاحكام: ص ٥٦ ، ونهاية السول : ۰۲۱۰/۱ هذا هو الدليل الثاني من أدلة النافين ، أى لو اشترط قيام الصفة المشتق منها لصحة الاشتقاق حقيقة لما كان اطلاق اسم المتكلم والمخير حقيقة اصلا ، لان ذلك لا يصح . الا بعد تحقق الكلام منه والخير ٥٦/١ ، تيسير التحرير : احكام الآمدى • Y q ۷۷/۱ ـيل
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.