YY
ونفاه آخرون ( ۱ ) ، وشرط ثالث امكان بقائها ، الأولون (۲) : لوصح حقيقة انقضائها لما صح نفيه وهو في الحال صادق . وأورد (٤) النفي مطلقا أعم منـــــــه في الحال ، وسلب الاخص لا يستلزم سلب الاعم، أجابوا (٥) بأن اعتبار المعــــــنى يلزمكم اطلاقه حقيقة على من سيوجد منه ، قالوا (٦) الأعم حقيقة من حصل منه الضرب ، وذلك يستلزم صدقه على من وقع منه أو هو ملابســـــــــــــة دون من لم يوجد منه ، اجيبوا بالمنع وانه ليس حقيقة الا في الملابس لا مطلقا .
النافون
،
(Y)
اجيبوا (۸)
:
: الضارب
: اجمع أهل اللغة أن ضارب زيد أمس لا يعمل وانه اسم فاعل بأنهم اطلقوه على ضارب زيد غدا وهو مجاز اتفاقا ، قالوا : لو اشترط (۹) لما اطلق المتكلم والمخبر حقيقة لانه لا يصدق الا بعد وجود هما والتمام بانقضاء الأجزاء ولا صدق حقيقة قبل صدورهما ، فلولا صدقه بعده لما صدق حقيقة والا لصح نفيه ولما حنث من حلف أن فلانا لم يتكلم حقيقة أو لا أكلمه حقيقة .
(1)
(۲)
(x)
من المعتزلة كأبي علي الجبائي وابنه ابي هاشم وغيرهما فقالوا : لا يشترط قيام الصفة المشتق منها لاطلاق المشتق بل يجوز اطلاق المشتق بدون المشتق منه ، فأطلقوا العالم وغيره من المشتقات على الله تعالى ، وانكروا حصول المشتق منه مع أن العلة في العالمية هو حصول العلم ، وكذلك كل مشتق فان العلة في صحة اطلاقه وجود المشتق منه . شرح الاسنوى : ۲۰۳/۱ وانظر: المعتمد ٤٨٣٤٧/١ احكام الامدى ٥٤/١ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ۲۸۳/۱ فواتح الرحموت ۱ / ۱۹۲ ، العضد على ابن الحاجب ۱۸۱/۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٨ تيسير، التحرير، ۷۲/۱ وما بعدها .
،
أي شرط فريق ثالث ذلك في المملكن دون غيره .
انظر الاحكام :
٠٥٤/١
اى احتج الفريق الأول الذي اشترط قيام الصفة المشتق منها : بأنه لو صـــــــــــح اطلاق الا المشتق حقيقة بعد انقضاء الصفة المشتق منها لما صح نفيه ، الاسم ! مع انه يصح أن يقال : انه في الحال ليس يضارب . انظر المرجع السابق من ٥٥ (٤) اورد هذا الاعتراض على دليلهم الامام الأمدى في الاحكام : ای : اجاب اصحاب المذهب الاول عن ذلك الاعتراض... الخ انظر تفصـ جوابهم في نهاية السول : ۲۰۹/۱ ، احكام الآمدي :
(0)
( ٦ )
(Y) (^)
هذا هو الدليل الثاني من ادلة المذهب الاول . وهم المعتزلة ، وهذا بداية أدلتهم.
.00/1
ذكر هذا الجواب في الاحكام: ص ٥٦ ، ونهاية السول : ۰۲۱۰/۱ هذا هو الدليل الثاني من أدلة النافين ، أى لو اشترط قيام الصفة المشتق منها لصحة الاشتقاق حقيقة لما كان اطلاق اسم المتكلم والمخير حقيقة اصلا ، لان
ذلك لا يصح . الا بعد تحقق الكلام منه والخير ٥٦/١ ، تيسير التحرير : احكام الآمدى
•
Y q
۷۷/۱
ـيل
ص ٧٧