٧٦
(1)
التغيير بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما ( ٢ ) واشترط بعضهم وأورد (۳) مثل طلب طلبا ، فان قيل : بناء واعراب فاختلفا باللزوم وعدمه ، قنا مطلق الحركة لازم وهو الذي ينظر فيه الاشتقاقي ، وقد يطرد (٤) كاسم الفاعل (0) كالقارورة والديران من الاستقرار والديور والمفعول وقد يختص
مسألة
يشترط قيام الصفة المشتق منها (٦) لاطلاق الاسم المشتق حقيقة (٧) ،
(۱) كالامام البيضاوى وغيره .
۱۹۷/۱ - ۱۹۸ ، ونهاية السول : ۱۹۸/۱ وما بعدها
(۲)
انظر : المنهاج : وامثلة ذلك : كاذب ، من الكذب ، زيدت الالف بعد الكاف ونصر ، من النصر ، زيدت حركة الصاد
•
وضارب ، من الضرب ، زيدت الألف بعد الضاد ، وزيدت ايضا حركة الراء . وخف ، فعل أمر من الخوف ، نقصت الواو وسفر ، بسكون الغاء - من السفر ، نقصت فتحة الغاء
ولمعرفة عدد اقسام التغيير وأمثلتها ، انظر : نهاية السول : ١٩٩/١ ۱۹۷/۱ وما بعدها وما بعدها ، مناهج العقول :
•
(۳) أورد ذلك من لم يشترط التغيير ، وهم بعض الحنفية ، ومراده لا تغيير فيها بين المشتق وأصله
:
(٤) أي المشتق ، فيشتق لكل من قام به ، أو وقع عليه ، أو منه ، كاسم الفاعل والصفة المشبهة .... الخ .
(0)
(٦)
(Y)
،
فلا يطرد ، اما لمانع شرعي، كالباقي والفاضل ، واما المانع لغوى ، كالقارورة والديران - وهو كوكب يعقب الزيا - وقد اختص به من بین ما يوصف بالديور فلا يطلق على من يدير خلف شخص آخر ، لمنع أهل اللغة .
انظر : شرح التبريزي : لوحة ( ٩٥ ) .
كالقيام والعقود والضرب ونحوها
·
·
كالقائم والقاعد والضارب ، فلا يقال قائم ، ولا قاعد ، ولا ضارب الا لـــــ
باشر ذلك بالفعل
صدق
•
-
قال الامام الاسنوى : شرط صدق المشتق شرط صدق المشتق - سواء كان اسما أو فعلا أصله وهو المشتق منه ، فلا يصدق ضارب مثلا على ذات الا اذا صدق الضرب على تلك الذات ، وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أوفي الاستقبال . نهاية السول : ۲۰۲/۱ ، وهذا خلاف ماذهب اليه الأمدى في المستقبل حيث قرر أنه يصدق على من وجد منه الضرب في الماضي أو الحال بخلاف من سيوجد منه الضرب في المستقبل ، فانه لا يصدق عليه انه حصل منه الضرب .. ذلك فلا يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب صدق حقيقة على من سيوجد منه الضرب ولم يوجد . الاحكام: ٥٥/١ ، انظر التمهيد
Lisg
للاسنوى
:
ص ٠٣٦
ص ٧٦