-٦٨٥٠
عنهم
الصحابة رضي الله استفتوا وأفتوا مع الاشتهار والتكرر ولا منكر ، وأيضا أصحابي كالنجوم .. واستدل بأن العامي يقصر عن الترجيح ، وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وكثرة المستفتين والمراجعة إليه . قالوا : قول للمقلد كالدليل للمجتهد فيرجح كما يرجح ، قلنا ؟ الفرق عسر الترجيح
المفتي
على العامي وتيسره للمجتهد
القاعدة الرابعة : في الترجيح
•
وانه بعد التعارض ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع ، ولكن قد يتصور به
(۱)
(۲)
تقدم تخريجه وبیان درجته . الترجيح في اللغة : مشتق
مشتق من رجحان الميزان . تقول : رجح الشيء
يرجح . ورجح رجوحا .
اذا زاد وزنه والاسم : الرجحان .
اذا ثقلت گفته بالموزون ورجح الميزان يرجح ،
·
انظر: مختار الصحاح ص ٢٣٤ المصباح المنير ٢٣٤/١
واصطلاحا : هو اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتها . قاله
الشوكاني . وقيل : تقوية احد الطرفين على الاخر ، فيعلم الاقوى فيعمل به ،
ويطرح الاخر . وقال الامدى : هو عبارة عن اقتران احد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الاخر. وقالوا غير ذلك لكن مؤداها واحد.
انظر ارشاد الفحول ص ۲۷۳ ، شرح الكوكب المنير ص ٤٢٨ ، احكام الامدى
٠٢٣٩/٤
ولا بد من الاشارة الى امور منها : أن الترجيح لا يكون الا مع وجود التعارض ولهذا ترجم له معظم الاصوليين بقولهم باب التعارض و التراجيح يصح الترجيح بين الامرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين . قال وأنه لا ابن السبكي : ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها ، اذ لو تعارضت لا جتمع المتناقضان . جمع الجوامع وانه انما يجري بين ظنين لان الظنون تتفاوت في القوة. ولا يتصور ذلك في معلومين ، لتساويهما في القوة . وان كان بعض العلوم اجلى واقرب
حصولا من بعض
انظر المستصفی ۰۳۹۳/۲
٠٣٦١/٢
وقد اختلف العلماء في جواز التمسك بالترجيح عند التعارض ووجوب العمل . فقال بعضهم : الواجب عند التعارض التوقف أو التخيير ، دون
بالراجح الترجيح .
ص ٦٨٥