بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٦٨٥

-٦٨٥٠ عنهم الصحابة رضي الله استفتوا وأفتوا مع الاشتهار والتكرر ولا منكر ، وأيضا أصحابي كالنجوم .. واستدل بأن العامي يقصر عن الترجيح ، وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وكثرة المستفتين والمراجعة إليه . قالوا : قول للمقلد كالدليل للمجتهد فيرجح كما يرجح ، قلنا ؟ الفرق عسر الترجيح المفتي على العامي وتيسره للمجتهد القاعدة الرابعة : في الترجيح • وانه بعد التعارض ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع ، ولكن قد يتصور به (۱) (۲) تقدم تخريجه وبیان درجته . الترجيح في اللغة : مشتق مشتق من رجحان الميزان . تقول : رجح الشيء يرجح . ورجح رجوحا . اذا زاد وزنه والاسم : الرجحان . اذا ثقلت گفته بالموزون ورجح الميزان يرجح ، · انظر: مختار الصحاح ص ٢٣٤ المصباح المنير ٢٣٤/١ واصطلاحا : هو اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتها . قاله الشوكاني . وقيل : تقوية احد الطرفين على الاخر ، فيعلم الاقوى فيعمل به ، ويطرح الاخر . وقال الامدى : هو عبارة عن اقتران احد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الاخر. وقالوا غير ذلك لكن مؤداها واحد. انظر ارشاد الفحول ص ۲۷۳ ، شرح الكوكب المنير ص ٤٢٨ ، احكام الامدى ٠٢٣٩/٤ ولا بد من الاشارة الى امور منها : أن الترجيح لا يكون الا مع وجود التعارض ولهذا ترجم له معظم الاصوليين بقولهم باب التعارض و التراجيح يصح الترجيح بين الامرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين . قال وأنه لا ابن السبكي : ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها ، اذ لو تعارضت لا جتمع المتناقضان . جمع الجوامع وانه انما يجري بين ظنين لان الظنون تتفاوت في القوة. ولا يتصور ذلك في معلومين ، لتساويهما في القوة . وان كان بعض العلوم اجلى واقرب حصولا من بعض انظر المستصفی ۰۳۹۳/۲ ٠٣٦١/٢ وقد اختلف العلماء في جواز التمسك بالترجيح عند التعارض ووجوب العمل . فقال بعضهم : الواجب عند التعارض التوقف أو التخيير ، دون بالراجح الترجيح .
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.