مسألة :
-٦٨٤-
(۱)
(٤)
غير المجتهد يحق له ان يفتي بقول المجتهد و منعه أبو الحسين ان عرف مأخذ المجتهد جاز ، والا فلا
(۳)
(۲)
. وقيل :
. لنا انه ناقل فلا فرق كالاحاديث.
المفصل . اجماع المسلمين في عصر على جواز ذلك المانع : لو جاز لجاز للعامي لانه لم يسأل إلا عما عنده ولا عند له كالعامي
مسألة
:
(0)
اذا تعدد المجتهدون فللمقلد تقليد من شاء وان تفاضلوا وعن احمد وابن
سريج
مجتهدون
(7)
: يجب النظر في الارجح . لنا القطع بأن المفضولين في زمـــــــــن
(۱)
(۲)
الحنفية واختاره الامدى .
والیه ذهب جمهور ا نظر تيسير التحرير ٢٤٩/٤ ، احكام الامدى ٢٣٦/٤ ، فواتح الرحموت ٤٠٤/٢ ، ارشاد الفحول ص ٠٢٦٩
انظر تقریر مذهبه في المعتمد ٩٣٢/٢ - ۹۳۳ ، احكام الامدى ٢٣٦/٤ (۳) وفي ب : الاجتهاد .
(٤)
(0)
(7)
وفي المسألة اقوال اخرى انظر إليها في : المحلي على جمع الجوامع ٣٩٧/٢- ۹۳۲/۲ - ۹۳۳ ،ارشاد الفحول ص ٢٦٩ ، تيسير التحرير
المعتمد
٣٩٨
٤/ ٠٢٤٩
وهو مذهب القاضي ابو بكر وجماعة من الاصوليين والفقهاء قالوا : له التخير وسوال من شاء من العلماء ، وسواء تساووا او تفاضلوا ، واختاره امام الحرمين والغزالي والامدى وا بن الحاجب وهو المذهب عند
الحنابلة
•
انظر: البرهان ١٣٤٣/٢ ، احكام الامدى ٢٣٧/٤ ، المستصفی ۳۹۰/۲- ۳۹۱ ، المحلي على جمع الجوامع ٣٩٥/٢، المنخول ص ٤٧٩ ، شرح الكوكب المنير ص ٤١٨ ، المسودة ص ٤٦٢ ، روضة الناظرص ۰۲۰۷ هذه هي الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابن سريج والقفال والمروزي وابن السمعاني . واختاره ابن عقيل الحنبلي في جماعة وهو مذهب جماعة من الاصوليين . قالوا : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الا ورع والا دين والا علم .
ونسبه صاحب التحرير إلى الحنفية والمالكية واكثر الشافعية . واختاره ابو الحسين البصري ودافع عنه . انظر شرح الكوكب المنير ص ٤١٨ ،المسودة ص ٤٦٢ ، روضة الناظر ص ۲۰۷ احكام الامدى ۲۳٧/٤ ، المعتمد ۹۳۹/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، البرهان ١٣٤٤/٢ ، تيسير التحرير ۲٥١/٤ فواتح الرحموت ٤٠٤/٢ ، المحلي على جمع الجوامع /٣٩٥/٢ - ۳۹٦ ارشاد الفحول ص ۰۲۷۱
ص ٦٨٤