بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٦٦

٦٦ : ، ومن شاء تترك الحقيقة للعادة العرفية والشرعية كما مر وبدلالة اللفظ: كل مملوك لي وامرأة حر وطالق يخرج المكاتب (۱) والمبتوتة (۲) المعتدة لقصورهـــــــــــــ عن التناول عند الاطلاق لكماله وقصور الزوجية والملك. وبالسياق ( ٣ ) فليكفر * (٤) أريد التهديد لقوله : انا اعتدنا للظالمين * وكم استأمن مسلما فأجابه أنت آمن ستعلم ما تلقى ، أو لك عندي ألف ما أبعدك أو طلق ان قدرت ( ٥ ) وبدلالة من المتكلم كيمين الفور ( ٦ ) و من محل الكلام (۷) وما يستوى الأعمى والبصير ) (۸) أى في البصر لاشتراكهما في أمور تعمهما (V) ـن فلا يشمله العتق ، لانه مملوك رقبة لايد ، فانه يستقل باليد في التصرف وامتنع تصرف المولى فيه تصرف الملاك في عبيد هم ، فلم يكن مملوكا من كل الوجوه ، فلنقصان المملوكية فيه لا يتناوله لفظ الملك عند الاطلاق لانه محصول على الكامل، بخلاف المدير والمستولد فان اللفظ يتناولهما ، لأن كل واحد منهما مملوك رقبة ويد . انظر : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۹۹/۲-۱۰۰ ، اصول السرخسی : ۰۱۹۲/۱ لان معنى الزوجية فيها ناقص ، لزوال ملك النكاح ، ولذلك لا يحل وطوها ، فلا تدخل تحت مطلق الاسم من غير نيه . ولمزيد من الايضاح انظر : اصول السرخسي : ۱۹۲/۱ ، شرح التبريزي : لوحة (۸۲) ، اصول البزدوي وكشف الاسرار : • ۱۰ · /۲ اى وتترك الحقيقة لما دل عليه سياق الكلام على أنها غير مرادة كما أنها غير مرادة كما في الآية التي ساقها المؤلف الآية " ٢٩ " • من سورة الكهف . ونصها : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا * هذا كله مجاز للتوبيخ بدلالة سياقه فلا يترتب عليه حكم الحقيقة . انظر تفصيل ذلك وغيره في : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۲/ ۹۰ - ۱۰۵ واصول السرخسي : ۱/ ۱۹۰ - ۱۹۵ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۲۱ . وصورتها أن يقول الرجل لزوجته وقد قامت لتخرج ان خرجت فأنت طالق . فان تعليقه يقع على الفور . فاذا خرجت في الحال تطلق وان قعدت زمانا شم خرجت لم تطلق ، فتركت الحقيقة وهي عموم الخروج لوقوعه في سياق الشرط بدلالة معنى في التكلم ، كأنه قال : أن خرجت هذه الخرجة فانت طالق ، لأنه أخرج الكلام مخرج الصنع لخروجها . شرح التبريزي : لوحة (۸۳) . أى تترك الحقيقة لعدم قبول محل الكلام إرادتها ، وذلك كما في قوله تعالى : وما يستوي الاعمى والبصير * فحقيقته تدل على العموم الا أن العمل متعذر بعمومها لوجوب الاستواء في الوجود والعقل والانسانية وسائر الصفات فوجـــــــــــــب الاقتصار على حكم خاص وهو ما دل عليه صيغة الكلام وهي نفي المساواة في البصر. انظر : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۱۰۳/۲ الآية " 19 " من سورة فاطر. • (۱) (۲) (۳) (٤) (0) (7) (Y) (^)
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.