())
نافى الملك (٢) وتقدمه شرط ففي إثباته نفيه ، وتعذر أيض لانه لو ثبت النسب لاقراره لبطلانه بالرجوع وقد قام التكذيب (۳) شرعا مقامه .
مسألة
:
الحقيقة المستعملة اولى من المجاز المتعارف (٤) عند ابي حنيفة (٥) خلافا لهما (٦) وهذه فرع على جهة الخلفية فرجح التكلم بأن الحقيقة الأصل ، ورجحا الحكم بأنه أعم، ويظهر الأثر فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة ، فالحنث عنـــــده بأكل عينها ، وعندهما : بها وبما يتخذ منها :
·
(1)
(۲)
(۳)
:
ب : لم يثبت
أي لملك النكاح ، وتقدم ملك النكاح شرط لا يقاع التحريم ، والتحريم الثابت بهذا اللفظ مقدم ، فاما يوجب الدور ، واما يلزم أن يكون في اثباته نفيه لان ملك النكاح واجب الثبوت عند ايقاع التحريم والثابت بهذا اللفظ يقتضي انظر كشف الاسرار لمزيد من الايضاح : ٠٩٢/٢ قال الامام البزدوي : والقاضي كذبه ههنا فقام ذلك مقام رجوعه ، اصول البزدوی : ۹۲/۲ ، وانظر شرح التوضيح :
انتفاءه
(٤) قال
(0)
(7)
•
:
.90/1
کشف الاسرار : اختلفوا في تفسير التعارف ، فقال مشایخ بلخ رحمهم الله في المراد به التعارف بالتعامل. وقال مشايخ العراق : المراد التعارف بالتفاهم وقال مشايخ ما وراء النهرين : ما قال مشايخ العراق قول ابي حنيفة ، وماقاله ما شیخ بلخ قولهما : ٠٩٤/٢ وانظر بحث - الحقيقة المستعملة والمجاز المتعارف - في : تيسير التحرير ۰۷/۲ وما بعدها، اصول البزدوی وکشف الاسرار : ۹۳/۲ - ۹۵ ، اصول ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۲۰ ، شرح الكوكب المنير : التلويح على التوضيح : ٩٥/١،
السرخسي :
"
١٩٦/١
١٨٤/١
شرح التوضيح :
المستصفى :
في ب :
·
r09/1
رحمه الله.
190/1
690/1
أي خلافا لابي يوسف ومحمد ، وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم خلفية المجاز ، فعند ابي حنيفة لما كانت الخلفية في التكلم لا في الحكم وهـ
اقامة عبارة مقام عبارة في محل آخر ، والتكلم في الاصل ممكن فلا يصـ اللفظ عنه الى معنى آخر مجازی ، لانه اذا امكن العمل بالحقيقة لا يصار الى : لما كانت الخلفية باعتبار ما هو المقصود لا العبارة وعند هما المجاز فالعمل بعموم المجاز أولى فانه أعم ، لان الحقيقة والحالة هذه صاردت فردا من
افراد المجاز والتقدير انه الغالب فيكون راجها والعمل بالراجح اولى . انظر كشف الاسرار : ٢ / ٩٤، شرح التبريزى لوحة ٨٠ ، فواتح الرحموت: ٢٢٠/١ تيسير التحرر :
ص ٦٥