-Top-
فانه يتعلق بالملك حتى كان المشتري معتقل ولوتأخرت القرابة اضيف اليها كما لو ورث اثنان عبدا فادعى أحدهما بنوته غرم لشريكه ، وأضيف الى القرابة .
ومنها علة اسما وحكما كالسفر للرخصة فانه متعلقها وهي منسوبة اليه
(۳)
لتعلقها بحقيقة المشقة ، وانما أضيفت اليه لأنه مظنتها
(٤)
(۲)
لا معنى
تقسيم الشرط :
به محض (٥)
وهو ما يتوقف وجود العلة طـ
(۱) وفي ب : حتى لو ورث. (۲) وفي ب : إليها .
(۳) وفي ب : أضيف.
(٤) انظر توضيح ما تقدم من أنواع العلة في : اصول البزدوي وكشف الاسرار ١٨٧/٤- ۲۰۲، اصول السرخسي ۳۱۲/۲-۰۳۲۰ (٥) ينقسم الشرط عند شمس الائمة الى ستة أقسا م ، وهي - على سبيل الاختصار . شرط محض ، وشرط في حكم العلة ، وشرط فيه شبهة العلة ، وشرط في
معنى السبب ، وشرط اسما لا حكما ، وشرط، بمعنى العلامة الخالصة . واعتبره البزدوى خمسة أقسام ، فأسقط الشرط الذي فيه شبهة العلة. واسقط صاحب التوضيح الشرط الذى في معنى العلامة ، فاعتبر الاقسام اربعة فقط .
انظر: اصول السرخسي ٣٢٠/٢ أصول البزدوى ٢٠٢/٤ ، التلويح على التوضيح ١٤٥/٢ ، فتح الغفار ٧٣/٣-٠٧٥ وللشرط تقسيم آخر عند بعض الاصوليين ، فقد قسموه الى شرط عقلي كالحياة
للعلم وشرط شرعي كالطهارة للصلاة ، وشرط، عادى كنصب السلم لصعود السطح ، وشرط لغوى كاكرم، بني تميم ان جاءوا . هذا تقسيمه باعتبار المشروط او باعتبار السبب والحكم وقسموه باعتبار اطلاقه الى ثلاثة:
•
الاول : ما يذكر في الاصول مقابلا للسبب والمانع . وما يذكر في قول المتكلمين : شرط لعلم الحياه ، وقول الفقهاء : شرط الصلاة الطهارة ، وشرط
صحة البيع التراضي .
الثاني : الشرط اللغوى ، والمراد به صيغ التعليق ( بان ) ونحوها ،وهو ما يذكر في اصول الفقه ، من المخصصات للعموم ، ونحو قوله : ان دخلت الدار فانت طالق . فان دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق
شرعا ، ولا عقلا ، بل من الشروط التي وضعها " أهل اللغة . والثالث : جعل الشي مقيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا . ونحو ذلك . وهذا يحتمل ان يعاد الى الاول ، بسبب مواضعه المتعاقدين ،
كأنهما قالا : جعلناه معتبرا في عقدنا ، يعدم بعدمه.
شرح الكوكب المنير ص ١٤١-١٤٣ وانظر :
ص ٦٥٣