٦٥٢ -
(۱)
وفي اقترانها بالحكم خلاف ، والحق أنه يجه يجب، ومن مشايخنا من أجاز تقد مها وفرق بينها وبين الاستطاعة مع الفعل بأنها عرض فلعدم البقاء وجب القرآن وللعلل
الشرعية بقاء حكما فتصور تقدمها . ومنها مجازية وهي ما كانت اسما لا غيــــــــــ كالتعليقات . ومنها عة اسما و معنى كالبيع الموقوف لانه بيع ومشروع ، لا حكما لتراخيه لمانع فاذا زال ثبت به أصله فيظهر كونه لة لا سببا ، وكالبيع
• (T),
بشرط الخيار لدخول الشرط على الحكم دون السبب . ومنها ما يشبه السبب كنصاب الزكاة أول الحول علة اسطا ومعنى لكنه يوصف النماء وهو متراخ ولذلك صــــــــ جيل ، و من حكمه أن لا يظهر الوجوب في أوله (۳) ولما أشبه العله كان الوجوب
التعجيل من ثابتا منه تقديرا ، وكمرض الموت علة لتغيير الاحكام لكن بوصف اتصاله بالموت ، وكالجرح علة للسراية ولذلك علة العلة تشبه الاسباب كشراء القريب فانه عــــــــــة للملك الذي هو علة العتق . ومنها : الوصف الذي يشبه العله كالحكم يتعلق
(0)
بوصفين مؤثرين فلكل منهما شبهة الملة كقولنا في الجنس أو القدر بانفراده النساء لا نه شبهة الفضل فتثبت شبهة العلة . ومنها علة معنى و حكما لا اسما يحرم كحكم تعلق بعلة ذات وصفين ، فإن آخرهما وجودا علة حكما لترجمه بالوجود . ومعنى لتأثيره ، لا اسما فانه لا يسمى به احدهما كالقرابة والملك للعت
للعتـــــــــــــــق
(۱) اختلف الحنفية - فيما بينهم - في تقدم العلة الشرعية الحقيقية على معلولها ، وتأخر الحكم عنها هل يجوز ؟ فذهب المحققون منهم الى عدم جواز ذلك واشترطوا مقارنة الملة للحكم و اختاره الإمامان السرخسي والبزدوی .
"
ومنهم من أجاز ذلك و قال السرخسي : والاصح عندنا ، أنه لا يجوز تأخر الحكم عن هذه العلة ، ولكن الحكم يتصل ثبوته بوجود هذه الملة بعد صحتها لا محالة ، وهو عندنا بمنزلة الاستطاعة مع الفعل لا يجوز القول بأنها تسبق الفعل .
اصول السرخسي ۳۱۳/۲ . وانظر اصول البزدوی ٠١٨٨/٤
من
۱۳
(۲) سقطت من (۳) وفي ب : في أول الحول . ( ٤ ) وفي ب : ناشئا منه . (٥) وفي ب : فلكل واحد .
ص ٦٥٢