بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٦٤١

-781 الراهن تصرف لا في حق المرتهن بالابطال فيرد كالبيع . ففرقوا باحتمال البيع للفسخ ، والحق ان القياس للتعدية دون التغير وهذا تغير لان حكم الاصل وقف ما يحتمل الفسخ ، وحكم الفرع ابطال ما لا يحتمله ، وكذا اذا قيل : قتل آدمی مضمون فوجب المال كالخطأ ، ففرق بأن المثل في الخطأ متعذر ، قلنا : شرط القياس غير موجود لان حكم الأصل كون المال خلفا عن القود وهذا مزاحم له . وجوه دفع المناقضة: قد سلف انها لا ترد على المؤثرة لكن اذا تصورت مناقضة فالدفع بالجمع والتوفيق بأربعة أوجه (۱) فلا اولها بالوصف : مسح : : یسن تثليثه كالخف (T) بطل " فاذا نقض بالاستنجاء قلنا ليس بمسح بل ازالة نجاسة ، ولهذا لا يسن اذا لم يوتر . وكقولنا : نجس خارج فكان حدثا كالبول فلا ينقض بغير السائل لانه طاهر غير خارج. ولهذا لم يجب غسله اجماعا. وثانيها بمعناه وتقريره : أن المسح تطهير حكم غير معقول والتكرار توكيد فاذا لم يرد ولهذا نادى الفرض ببعض المحل والاستنجاء إزالة نجاسه وفي التكرار توكيده ولهذا لم يتأد ببعضه فكان نظير الغسل وغير السائل لا يتعلق به تطهير والسائل أوجه (٤) فكان نظير البول . وثالثها : بالحكم كقولنا : الغصب سبب لملك البدل فكان سببا لملك المبدل فاذا أورد المدير أجيب بأنه سبب (0) (7) أيضا ولهذا ظهر أثره فيما يضم إليه لكن امتنع حكمه لمانع، وكقولنا في الصائل قتله لا حياء نفسه فلم يناف العصمة كالمتلف لدفع المخصصة فأذا أورد مال البا في اجيب بأن عصمته لم تبطل باحياء المهجة . ورابعها بغرض الحكم كقولنا : نجس فاذا أورد المستحاضة، أجيب بأن الغرض التسوية بينه وبين الخارج من خارج (Y) السبيلين وذلك حدث ، فاذا دام كان عفوا الموضع الخطاب بالا داء فكذا هذا (۱) انظر وجوه دفع المناقضة الاربعة في : اصول السرخسي ٢٤٦/٢ وما بعدها ، اصول البزدوى وكشف الاسرار ٠٦٩/٤ i : فاذا لم یزد . بالزاى (۲) وفي (۳) وفي ب : الفروض. (٤) وفي ب : أوجبه . ( ه ) وفي ب : اليد (٦) اى الجمل الصائل و نحوه . انظر اصول البزدوی وکشف الاسرار ٠٧٣/٤ (۷) وفي ب : الخطأ.
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.