-٦٤-
المعارضة في حكم اخر فيه نفي الاول كما لو عورض ابو حنيفة في وخامسها : اذا قال زوجها الاول أحق بالولد للفراش الصحيح، بأن الثاني المعية
(1)
د و فراش فاسد فكان له كالمولود من نكاح بغیر شهود ، فظاهرها فاسد لاختلاف الحكم ، لكن لما تعذر اثبات النسب لزيد بعد عمر وصحت بما يصلح سببا له فاذا عورض بالحضور رد بأن الصحة والملك أرجح فأولها :
فرجح
(۲)
الأول بالصحة
(۳)
في الاعتبار لان الفاسد شبهه فلا يعارض الحقيقة . واما الاصلية المعارضة بمعنى غير متعد وهي باطلة لعدم حكمها . وثانيها : التعدية الى مجمع علیه کالا رز بالارز وثالثها : الى مختلف كالتفاحة بمثلها ، ومن من استحسنها في الاصل للاجماع على ان العلة احداهما نائبات هذه ابطال للاخرى ضرورة ورد بان الاجماع على فساد احداهما يخصها لا لصحة الاخرى .
النظار
(8)
.
لمفسد
فائدة
(0)
كل ما يذكر في الاصل على وجه المفارقة فاجعله ممانعة ، كقولهم في اعتاق
(1) أى المرأة اذا نعي اليها زوجها.
"
قال السرخسي وبيان الوجه الخامس فيما يقول ابو حنيفة في المرأة اذا إليها زوجها ، فاعتدت وتزوجت بزوج آخر وولدت منه اولادا نعي ثم جاء الزوج الاول حيا. فان نسب الاولاد يثبت من الاول لانه صاحب فراش صحيح عليها ، وثبوت النسب باعتبار الفراش وهما يعارضان ، بان الثاني صاحب فراش حاضر ، ومع صفة الفساد يثبت النسب مع صاحب الفراش الحاضر كما لو تزوج امرأة بغير شهود و دخل بها . فهذه معارضة باثبات حكم في غير المحل الذى وقع التعليل ان الفاسد غير صحيح ..الخ اصول السرخسي ٢٤٣/٢ - ٢٤٤ وانظر اصول البزدوي وكشف الاسرار ٦٣/٤ ، والرسالة للأمام الشافعي ص ٥٥٩ .
.
(٢) وفي ب : فيرجح وفي ج: فترجح . (۳) اى المعارضة في الاصل انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ٦٤/٤ ، اصول السرخسي ٠٢٤٤/٢
(٤) انظر : اصول البزدوي وكشف الاسرار ٦٥/٤ اصول السرخسي ٠٢٤٥/٢ (ه) قال الامام البزدوي : وكل كلام صحيح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل المانعة . اصول البزدوى ٦٦/٤-٦٧ وانظر توضيحه في كشف الاسرار نفس الصفحات وانظر اصول السرخسي ٠٢٤٥/٢
•
ص ٦٤٠