-٦٠٢-
و في الاصطلاح : هو الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على انه كان ثابتا في الزمان الاول . وقيل : هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير وقال بعضهم : هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل المغير ، لا للعلم بالدليل المنفي . وقال آخرون : هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل غير متعرض لبقائه ولا لزواله ، محتمل للزوال بدليله ، لكنه التبس عليك حاله قال عبد العزيز البخاري : وهذه العبارات تؤدي معنى واحدا في
التحقيق . كشف الاسرار ۰۳۷۷/۳
واستصحاب الحال يكون لأمر وجودي او عدم عقلي أو شرعي . وهو اخر مدار الفتوى ، فإن المفتي اذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في كتاب الله ، ثم في سنة رسول الله ثم في الاجماع ثم في القياس فان لم يجد اخذ حكمها من استحصاب الحال في النفي والاثبات ، فان كان التردد في زواله فالاصل بقاوه . وان كان التردد في ثبوته فالاصل
•
•
عدم ثبوته . وللاستصحاب صور بعضها متفق على حجيته وبعضها متفق على عدم حجيته وبعضها مختلف فيه . وقد اوضح العلماء ذلك بصورة جلية انظر صور استصحاب الحال والمذاعب فيه مع مناقشة كل مذهب في : اصول البزدوی وكشف الاسرار ۳۷۷/۳ وما بعدها، اصول السرخسي ۲۲۳/۲ وما بعدها ، احكام الامدى ١٢٧/٤ وما بعدها المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ٣٤٧/٢ وما بعدها ، التمهيد للاسنوى ص ١٤٩ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ٢٣٧- ۲۳۸ ، نهاية السول ۱۳۳-۱۳۱/۳ ، مناهج العقول ۱۲۹/۳ وما بعدها ، احکام ابن حزم ۵۹۰۰، الابهاج ۱۱۱/۳ ، اللمع ص ٦٨ ، التبصرة ص ٥٢٦ وما بعدها ، المستصفى ۲۱۷/۱ وما بعدها ، المنخول ۳۷۳ ، البرهان ۱۱۳۵۲ - ١١٤١ المعتمد ٨٨٤/٢ - ص ۳۷۲ ٨٨٦ ، تيسير التحرير ١٧٦/٤ فصول البدایع ۳۸۸/۲ ، المسودة ص ٤٨٨
• EAT • E1.
ص ٦٠٢