۶۰۱۰
قالوا :
العلة مغيرة والحكم مع الوصف قد يكون اتفاقيا وقد يكون لكونه علة فلا
يكون مفيرا الا بعدم الحكم عند لالالالالام الحكم عدمه واشتراط قيام النص من غير حكم ليضاف الى العله قلنا : ان سلم فلا وجود له إلا نادرا ، فلا يجعل أصلا والا فممنوع ، فان الحدث منصوص عليه في البدل الذى هو التيمم والغسل فكان نصا في الطهارة الصغرى وقد قرى ) من مضاجعكم ( وهو دليل الحدث ،
ولان الوضوء مظهر بصورته فدل على قيام نجاسة ، بخلاف التيمم ، ولما شرع الوضوء سنة وفرضا في كل صلاة سكت عن ذكر الحدث ، ولما كان الغسل غير مسنون لكل صلاة نص على الحدث فيه وشغل القلب ملازم للغضب فالحكم ثابت بالنص والتعليل للتعدية، فاشتراط قيامه من غير حكم يبطل التعليل ، وأول
وجوه
(۲)
(۳)
الطرد الوجود وهو لا يفيد إلا كثرة الشهود ، أو كثرة أداء
الشهادة وصحتها لا تعرف الا بالأهلية والعدالة. وثانيها العدم عند
(٤)
(ه)
العدم .
بالنفي
•
وهذا يجوز أن يكون لأنه شرط لا علة . وثالثها: التعليل
(7)
استصحاب وهو غير صحيح كما مر ، ورابعها :
الحـــــــال
(۱)
(۲)
انظر الجواب على حجج أهل الطرد السابقة في : اصول البزدوى وكشف الاسرار ۳ / ۳۷۰ - ۳۷۱ اصول السرخسي ١٧٩/٢
وما بعدها.
۳۷۰/۳
هذه الاقسام التي وصفها المصنف بوجوه الطرد تبعا للبزدوي ، ذكرها السرخسي تحت عنوان : وجوه الاحتجاج الاحتجاج بما ليس بحجة. انظر اليها في أصوله ٢/ ۲۱٥ وما بعدها أصول البزدوى وكشف الاسرار ۳۷۲/۳ وم
بعدها
•
(۳) انظر اصول البزدوی وكشف الاسرار ۳۷۲/۳ - ۳۷۳ احکام الامدى ٨٢/٤ المستصفى ٣٤٩/٢ اصول السرخسي ١٨٦/٢
(٤)
(0)
(3)
۰۲۳۰ -
۰۲۲۷،
قال الامدى : والحق في ذلك ان يقال مجرد الدوران لا يدل على التعليل بالوصف لوجهين ... الخ انظر تفصيلهما في الاحكام ٣٠٠/٣ انظر اصول البزدوی وکشف الاسرار ٣٧٤/٣ وما بعدها ، المستصفى ٣٣٢/٢ واصول السرخسي ٢٢٩/٢ صحبه صحابة وصحبه الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة يقال : صحب كراكب وركب. وأصحبه الشيء : جعله له صاحبا. وجمعه واستصحبه الكتاب وغيره . وكل شي " لا " م شيئا فقد استصحب انظر مختار الصحاح مادة (صح ب) ص ٠٣٥٦ هذا النوع استصحاب الحال ؛ لان المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال ، او يجعل الحال مصاحبا لذلك الحكم.
وسمي
ص ٦٠١