بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٥٨٧

العلة ويسميه بعضهم النقض (۱) (۱) وهو وجود العلة ولا حكـ • وحمل السرخسي على القائلين بجواز التخصيص في العلل ووصف من جوز ذلك بأنه مخالف لأهل السنة مائل الى أقاويل المعتزلة الثاني : أنه لا يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وهو مذهب جمهور الحنفية والحنابلة والمالكية وعامة المعتزلة . • قال عبد العزيز البخاري : اختلفوا في تخصيص العلة ، فقال القاضي الامام ابو زيد والشيخ ابو الحسن الكرخي وابو بكر الرازي واكثر اصحابنا العراقيين ان تخصيص العلة المستنبطة جائز. ثم قال : وأما العلة المنصوصة فقد اتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها الثالث : لا يقدح التخصيص في العلة المنصوصة سواء حصل مانع أولا ويقدح في العلة المستنبطة مطلقا والرابع : لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ، فان لم يكن مانع قدح مطلقا . واختاره البيضاوى وقال ابن الحاجب ان كانت العلة مستنبطة فلا يجوز تخصيصها الا لمانع أو انتفاء شرط ، وان كانت منصوصة فانها تخصص بالنص المنافي لحمكها . واختار الا مدى التفصيل بين القطعية والظنية . - • ۲۸۰ انظر المذاهب وادلتها ومناقشة ادلة الخصوم في : احكام الامدى ۲۱۸/۳-۲۲۹ ۸۹/۰ اصول البزدوى وكشف الاسرار ٣٢/٤ وما بعدها ، تيسير، التحرير ٤/ ۱۷- اصول السرخسي ٢٠٨/٢- ۲۰۹ ، فواتح الرحموت ۲۷۷/۲ ، المعتمد ۸٢٢/٢ ، وما بعدها، ١٠٤١ ، البرهان ۱۰۰۳/۲ و ما بعدها المستصفى ٣٣٦/٢-٣٤١ المنخول ص ٤٠٤ التبصرة ص ٤٦٦-٤٦٩ جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢٤/٢-٢٩٨ منهاج البيضاوى ٧٦/٣-٧٨ ، نهاية السول ۸۰-۷۸/۳ مناهج العقول ٧٦/٣ - ٧٩ المنتهى لابن الحاجب ، ص ١٢٦ ، الابهاج ، المسودة ص ٤١٢ وما بعدها ، مختصر ۰۹/۳ " البعلي ص ١٤٤ ، شرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ ۰ فرق الامام السرخسي والامام ابو زيد الدبوسي بين التخصيص والنقض فقالا : التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا واجماعا وفقها ،أما اللغة فلان النقض اسم لفعل يردّ فعلا سبقه على سبيل المضادة كنقض البنيان و نقض كل مؤلف . والخصوص بيان أنه لم يدخل في الجملة ، لا أنه رفع بعد الثبوت، ألا ترى ان ضد الخصوص العموم وضد النقض البناء والتأليف . واما الشرع : فلان التخصيص جائز في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، والتناقض لا يجوز فيها أصلا فيتغايران وأما الاجماع، فلان القائسين اجمعوا على ان الاحكام قد تثبت علي خلاف القياس الشرعي في بعض المواضع بدليل أقوى منه من نص أو اجماع أو ضرورة وذلك يكون تخصيصا لا مناقضة ، ولهذا سماها الشافعي مخصوصة عن القياس. و نحن نسميها معدولا بها عن القياس ، والقياس المنتقض فاسد لا يجوز العمل به في موضع.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.