-817-
والثاني تعليل ربا الفضل بهما . لنا : أن الوجه الذى يثبت به الواح يثبت لبه ( 1 ) المتعدد . قالوا : لو صبح تركبيها لكانت العلية صفة زائدة على
(1)
(T)
المجموع لتعقل الهيئة الاجتماعية مع الجهل بكونها علة ، والمجهول غير
المعلوم ولانها
(۳)
(٤)
موصوفة بالعليه والصفة غير الموصوف واللازم باطل لانها
(0).
ان كانت قائمة بكل واحد فكلُّ عله ، أو بواحد ، فهو العلة . قلنا : منتقض
(٦)
بالحكم على المتعدد من الحروف بأنه خبر أو غيره مع ما ذكر بعينه . والتحقيق منع
أن العلية (٧)
(^)
وصف زائد فلا معنى لكون المجموع علة الا أن الشارع قضى
بالحكم عندها للحكمة وليس ذلك صفة ، ولو سلم منع أنها وجودية لا متناع قيام
المعنى بالمعنى ، وأيضا (۹)
ددة
•
فعلل الشرع امارات فلا بعد في اجتماعها ضربة
( ۱۰ )
: أختلف
( 11 )
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(7)
(Y)
(^)
ساقطة من ب.
انظر تيسير التحرير ٣٦٥٣/٤ أحكام الامدى ۲۱۳/۳ کشف الاسرار
•
٣٤٨/٣
في ب : زيادة بها "بعد "لتعقل ".
وفي ب : ولا في موصوفه .
و في ب للعلة.
انظر تيسير التحرير ٠٣٦/٤ احكام الامدى ۲۱٥/٣، كشف الاسرار ٠٣٤٨/٣
وفي ب :
العلة.
انظر تيسير التحرير ٣٦/٤ - ٣٧ ، احكام الامدى ٢١٤/٣ كشف الاسرار
٤٥/٤-٤٦
٣٤٨-٠٣٤٩ /
•
(۹) كتب في هامش (جـ) بمحاذاة ) وأيضا ( ما نصه : ( جواب عن الايراد الثاني سقط عن ناسخ الكتاب أو غيره على ما ذكره في المختصر وغيره ) . ( ۱۰ ) أى من شروط علة الاصل . (۱۱) العلة الشرعية اما منصوصة أو مستنبطة بالاجتهاد . وقد اختلفوا في جواز تخصيص العلة بنوعيها - ويسميه الشافعية النقض - وهو الوصف المدعى عليه بدون وجود الحكم - اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال ذكرها الاسنوى : الأول : انه يقدح مطلقا - سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ، وسواء كان تخلف الحكم عن الوصف لمانع أم لا
ابداء
واختاره الامام فخر الدين وقال الامدى انه الذي ذهب اليه اكثر اصحاب الشافعي في العلة المستنبطة وقال ابو اسحاق الشيرازي : لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة ،
و تخصيصها نقض لها .
ص ٥٨٦