-٥٣٤-
فاذا ورد متأخرا كان رافعا لما اقتضاه الاول من الاطلاق وبيانا لمدة انتهاء
حکمه
وهو معنى النسخ . قالوا
(۱)
:
تخصيص قلنا : التخصيص بيــــــــــــان
ان بعض الافراد ليس بمراد مع التناول ، والمطلق من حيث هو لا دلالة لــــــــــه من غير دلالة على المشخصات من حيث الا على الماهية من حيث هي
۳)
•
خصوصها ، وان كانت لوازم الوجود فالمأمور به في المطلق ليس الا الماهية من حيث هي ، والمكلف يأتي : به في ضمن مقيد هو من لوازم الوجود ) لا من حيث دلالة ) الأمر عليه ، واذا لم يتناولها اللفظ لا يكون تخصيص ولان ما وراء المخصوص ثابت بنظم العام والحكم بعد زيادة القيد ثابت بـــــــــه لا بالمطلق ، فالتخصيص اخراج وهذا اثبات وعلى هذا فالنفي اذا ألحــــــــــق بالجلد لم يبق حدا ، بل بعضه ، و بعض الشيء ، بل بعضه ، و بعض الشيء ليس له حكم كله . ولذلك لم نزد فرضية الفاتحة ولا اشتراط الطهارة للطواف ، ومثله كثير
مسألة
(ε)
:
(0)
الا جماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فهو الناسخ ، ولان النسخ
(^)
(7)
لا يكون رد)
الا في حياته صلى الله عليه وسلم . ولا اجماع حينئذ ، ومن اطلق من اصحابنا ذلك فمراده أنه دليل وجود الناسخ . وكذلك القياس ولما
سألة :
(9)
تبين
·
(Y)
فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب كالعدتين . والسنة المتواترة بمثلها والأحاد
(1) أى الجمهور وقد تقدم ذكر مراجعهم
(۲)
في ب : والمطلق . وهو تحريف (۳) ما بين الحاضرتين ساقط من ب.
"
•
(٤)
(0)
(7)
(Y)
و في أوجـ " ترد بالتاء الفوقية المثناة وفي ب
بالياء
التحتية المثناة
·
انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ۱۹٦/٣ - ۰۱۹۷
في ب : الناسخ .
كعيسى بن أبان
·
قال السيف الامدى مذهب الجمهور ان الاجماع لا ينسخ به ، خلافا
:
لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان . احكام الامدى ١٦١/٣ ، وانظر : اصول البزدوى وكشف الاسرار ۳/ ۱۷۵ ، فواتح الرحموت ۱/۲ ، تيسير التحرير ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٤ ، مختصر البعلي ص ۰۱۳۹
۲۰۷/۳
(۸) وفي ب : لما تبين .
(1) أي كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة اشهر وعشرا . وقد تقدم
كتابة الايتين قريبا .
ص ٥٣٤