- ٥٣٣ -
(۱)
(۲)
(0)
الجلد خلافا للشافعي
لنا (۳)
: ان
والتفى على اليمين لا تعرض له بقيد فيتساوى الا فرار بالنسبة إليه ، والتقييد ينافي
(٤)
المطلق
السادس: ان كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل ، فهـ نسخ ، وان لم تغير حكمه في المستقبل بأن كانت مقارن
لم تكن نسخا. قال ابو الحسين : و به قال شيخنا ابو الحسن الكرخي وابو عبد الله البصرى . المعتمد ٤٢٧/١ وانظر: احكام الا مدى ۱۷۰/۳ - ۱۷۱ ، ارشاد الفحول ص ۰۱۹۵
•
والسابع : ان رفعت حكما عقليا ، أو ما ثبت باعتبار الاصل كبراءة الذمة ، لم تكن نسخا وان تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخا . حكي هذا عن بعض اصحاب الشافعي ، واختاره الامدى وابن الحاجب والفخر الرازي والبيضاوى ، وهو اختيار ابي الحسين
البصري ، وهو ظاهر كلام القاضي وامام الحرمين .
-
انظر تفصيل هذه المذاهب مع ادلتها ، ومناقشة الخصوم في : احكام الامدى ۱۷۰/۳-۱۷۷ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٩١/٢-٩٢ التبصرة ص ٢٧٦ ، المستصفى ۱۱۷/۱ - ۱۱۹ ، المعتمد ٤٣٧/١ - ٤٤٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۱۷ ، منهاج البيضاوى ۱۸۹/۲-۱۹۱ ، نهاية السؤل ۱۹۱۱/۲-۱۹۲ ، مناهج العقول ۱۹/۲-۱۹۲ ، البرهان ۱۳۰۹/۲ ، المسودة ص ۲۰۷ ارشاد الفحول ص ١٩٤-١٩٦ ،أصول البزدوي وكشف الاسرار ۱۹۱۳ - ۱۹۳ ، اصول السرخسي ٨٢/٢ ، تيسير التحرير ۲۱٨/٣ ، فواتح الرحموت ۹۳/۲ ، التلويح على التوضيح فتح الغفار ١٣٥/۲ ، المنخول ص ٠٢٩٩ (۱) الرقبه في كفارة اليمين وردت مطلقة. انظر الاية ٨٩ من سورة المائدة. وانما وردت مقيدة بالايمان في كفارة القتل في قوله تعالى ( ومن قتل مو منا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ( الاية ٩٢ من سورة النساء . فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ أم يبقى المطلق على اطلاقه ؟ بالاول قال الجمهور. وبالثاني قالت الحنفية . ولذلك أجازوا اعتاق الكافر انظر : فتح الباری ۰۵۹۹/۱۱
،٣٦/٢
(٢) أي زيادة النفي على الجلد نسخ عند الحنفية كما تقدم .
(۳)
اشارة الى حجج الحنفية . انظر : كشف الاسرار ۱۹۳۳ ، اصول السرخي ۸۲/۲ ، فواتح الرحموت ٠٩٣/٢
·
(٤)
سقطت ) ان ( من ب .
(ه) في ب: فتساوى .
ص ٥٣٣