- ٤٨٣ -
الأمة في التفصيل ، فإن عم والنبي كما لو قال : كشف الفخذ حرام على كل مسلم وكشف فالاتفاق على اباحته في حقه وتخصيصه ، وأما غيره فان قلنا بوجوب التأسي كان نسخا ، والا تخصيصا في حقه . وان عم الأمة وحدهم لم يكن مخصصا في حقه ، وأما غيره فان قيل بوجوب الاتباع ، فنسخ والا فلا يكون مخصصا مطلقا ، فلا وجه لهذا الخلاف . قال : والا ظهر الوقف بناء على ان دليل وجوب التأسي عام ) ايضا ) (۱) فتعارضا فتعارضا ، فان قيل : الفعل خاص فكان أولى، قلنا : ليس موجبا بنفسه ،هل بالأدلة العامة. فإن قيل : الفعل مع أدلة التأسي أخص من اللفظ العام مطلقا . قلنا لا دلالة للفعل على وجوب التأسي أصلا والموجب
مساو للعام.
مسألة
:
يخص العام المخصـ
(۲)
بالقياس وأجازه أبو الحسيم
(۳)
(1) سقطت أيضا من ب .
(۲)
(۳)
وهو
•
ومعنى هذا عند من يقول به : أن العام غير المخصوص لا يخص بالقياس ، كذلك عند الحنفية وعللوا ذلك : بأن دلالة العام الذي خص بعضه أضعف من دلالة القياس ، فجاز تخصيصه بالقياس . أما العام غير المخصوص يجوز تخصيصه بالقياس ، لان دلالته أقوى من دلالة القياس ، ولا يخص فلا الاقوى بالا ضعف. اما غير الحنفية فقد اجازوا تخصيص العام مطلقا بالقياس سواء كان مخصوصا او غیر مخصوص لان دلالة القياس راجحة عليه من حيث أن لا يتوقف على البحث عن معارض فهو اقوى بخلاف العام ، فانه لا العمل به يجوز العمل به قبل البحث عن مخصص عند من يقول بذلك . انظر: اسول السرخسي ١٤٢/١ ، فواتح الرحموت ٣٥٨/١ ، کشف الاسرار
٠٢٩٤/١
·
•
قال في مسلم الثبوت : القياس مخصص عند الأئمة الاربعة ، والاشعرى وأبي يخصص بعد التخصيص بغيره هاشم وابي الحسين الا ان عندنا قال ابن عبد الشكور : لان مخصوص البعض ظني عندنا ، بخلاف ما قبل التخصيص فانه قطعي لا يصلح القياس مغير له خلافا للنافين . مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٣٥٧/١ ، وانظر اصول السرخسي ٠١٤٢/١ وقال الامام البزدوى : وقد قال عامة مشايخنا : أن العام الذى لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس هذا هو المشهور واختاره القاضي الشهيد في كتاب الغرر . اصول البزدوي وكشف الاسرار ٢٩٤/١ ، ونسبه ابن الهمام الى الأئمة الاربعة الا أن الحنفية قيدوا جواز التخصيص بالقياس بشرط تخصيص العام بغیره . انظر تیسیر التحرير ٠٢١/١ وانظر المعتمد ۲۸۰/۱ ۸۱۰/۲۰ وما بعدها.
قال :
ص ٤٨٢