سے
مذهبه ليس بحجة فلا يترك به العموم قلنا : حجة على ما يأتيك
مسالة
:
(۱)
تقريره عليه السلام ما فعل واحد من الأمة بين يديه مخالفا للعموم غير منكر مع العلم
في
(۲)
فخصص ، خلافا لشواذ . لنا : دليل على الجواز والا لوجب النكير فالسكوت بيان ، ثم ان امكن تعقل معنى جوز له المخالفة جاز القياس عليه لمن شاركه ، والا فلا . قالوا : لا صيغة للتقرير فلا يقابل الصيفة قلنا حجة قاطعة في الجواز نفيا عنه عليه السلام ، فصح تخصیصه
للخطأ
مسألة :
(۳)
(٤)
(0)
(7)
فعله عليه السلام مخصص عند الاكثر ، ونفاه الكرخي ، قال في الاحكام : والتحقيق
بالا بدان . وبحديث بن عباس " من بدل دينه فاقتلوه فقد خصه ابن عباس بالرجال لا تقتل المرتدة من النساء . ويوجد مثله تماما في اصول البزدوي وكشف
وقال :
الاسرار .
،
وارجع الى توجيه ابن عبد الشكور المتقدم في أول المسألة ليتبين لك الفرق . انظر : اصول السرخسي ٣/٢-٧ واصول البزدوى وكشف الاسرار ٥٩/٣- ١٦٢ ، التمهيد ص ١٢٥ ٦٥ التبصرة ص ١٤٩ ارشاد الفحول ص ١٦١ المستصفى ۱۱۲/۲ المحلي على جمع الجوامع ٣٣/٢ ، مختصر ابن الحاجب ، ۱۰۱/۲ ، نهاية السؤل ۱۳۳/۲ ، مناهج العقول ۲/ ۰۱۳۰
(۱) في مباحث مذهب الصحابي .
(۲)
(۳)
(٤)
وفي ب : جازله
.
انظر هذا الاستدلال والجواب عليه في احكام الامدى ۳۳۱/۲-۰۳۳۲ وانظر الكلام على هذه المسألة في : المستصفى ۲/ ۱۰۹ شرح تنقيح الفصول ص ۲۱۰ جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٣١/٢ ، مختصر، ابن الحاجب ۱۵۱/۲ ، تيسير التحرير ۳/ ۱۲۸ ، فواتح الرحموت ٣٥٤/١ ، ارشاد الفحول ص ١٥٩ ، المسودة ص ١٢٦ ، مختصر البعلي ص ۰۱۲۳ وهم الشافعية والحنفية والحنابلة وجمهور المالكية . انظر مذاهبهم في : احكام الامدى ۳۲۹/۲ ، التبصرة ص ٢٤٧ ، المستصفى ١٠٦/٢ جمع الجوامع والمحلي عليه ۳۱/۲ فواتح الرحموت ٣٥٤/١ ۲۷۰/۱ ،شرح تنقيح الفصول ص ۲۱۰ ، مختصر ابن الحاجب ١٥١/٢
المعتمد
ارشاد الفحول ص ۱۵۸ المسودة ص ۱۲۵ ، مختصر البعلي ص ۰۱۲۳
ره) انظر احكام الامدى ۰۳۲۹/۲
•
(1)
انظر ۰۳۲۹/۲
ص ٤٨١