٤٠٤ -
على فعل المأمور به على الفور ، وقد تقدم . قالوا ) ما منعك أن تسجـ تسجد )
(T)
(۱)
على ترك البدار قلنا : مقيد بقوله ( فاذا سويته ) قالوا مستلزم له لاستلزام
(3)
(۳)
الوجوب اياه ، لان وجوب الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولان المقدم خارج عن العهدة اجماعا فكان أحوط ، ولانه لو جاز التأخر فاما الى غاية معينة معلومه مذكورة ، والغرض الأمر المطلق أولا اليها ، فاما ببدل غير واجب ، وهو محال أو واجب وليس ، والالزام انباه النائم أول الوقت حذرا من فــــــوات البدل كما اذا ضاق الوقت ، ولكان البدل محصلا مقصود الأصل اذا أتى فيو دى الى سقوط الأصل ، ولا نه اما ان يجوز تأخيره ، وفيه تسلسل ، واما ولانه أن لا يجوز فيزيد البدل على أصله ، وان جاز التأخير مطلقا ففيه اخراج الواجب عن حقيقته . قلنا : لا يلزم من تعجيل وجوب الاعتقاد تعجيل الفعل بدليل ما لو صح بالتأخير ، والاحتياط في اتباع ما أوجبه الظن والمنفصله في جـــــــواز التأخير بعينها مع التصريح بالتأخير ، وانما يجوز بشرط التمكن من الخـــــروج عن العهدة ، قالوا ) فاستبقوا الخيرات )
(0)
(7)
(۷)
) وسارعوا ) والا مر للوجوب.
قلنا : المراد المسارعة الى سببهما اقتضاء ، ولا عموم له فيختص بمواقع الا جمـــــــاع
(۸)
واستدل القاضي بما تقدم في الموسع . والمواقف
(9)
مشكوك فوجب البدار ليخرج عن العهده بيقين . قلنا :
(۱)
(۲)
: الطلب متحقق والتأخير
الشك ممنوع .
الاية ٧٥ من سورة ص و نصها ) قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی استكبرت أم كنت من العالين ) .
الاية ٧٢ من سورة ص ، وتكملتها ) ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) . (۳) وفي ب : التأخير. ولعله الصواب. (٤) وفي ب: واللازم .
(ه) انظر احكام بن حزم ٢٩٤/١ وما بعدها . فقد ساق أدلة القائلين بالفور
(7)
(Y)
وانتصر لهم ..
•
وللوقوف على أدلة كل فرقة من الفرق السابقة، انظر: احكام الامدى ١٦٥/٢- ۱۷۰ ، البرهان ۳۳/۱-۲۷ ، التبصرة ص ٥٣ جزء من الاية ١٤٨ من سورة البقرة والاية ٤٨ من سورة المائدة ونصها في البقرة ) ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ) . الاية ۱۳۲ من سورة آل عمران ، وتكملتها ) الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين ) .
(۸) ارجع الى مسألة "الواجب الموسع " لترى أدلة القاضي الباقلاني هناك
بالاضافة الى ما أشرنا اليه - هنا - من مراجع مشتملة عليها
(۹) أي واستدل القائل بالوقف ... انظر : البرهان ٢٤٦/١١ ، التبصرة ص ٠٥٩
.
ص ٤٠٤