وقال
(1)
القاض (۳)
وقيل مطلقا
:
اما بالفور أو بالعزم ، وقيل بالتوقف
(۲)
لغة وان باد را متثل
. لنا : وصفان للمصدر المطلوب بالامر ولا دلالة للموصوف على الصفة
.
فالا مر أولى ، ولا نه حقيقة في طلب الفعل فاذ أتى به مقدما أو مو خرا فقد أتى يما أمر به فيكون ممتثلا غير آئم، والزمان وان كان من ضرورته لكنه ليس بداخل
للعادة
(٤)
الحقيقة ولا بمتعين . قالوا : نقطع بالغور اذا قال لعبده : اسقني ماء . قلنا : في ، فان طالبه يحتاج اليه سريعا ، والكلام في المطلق عن القرينة . قالوا : كل مخبر أو منشىء فالظاهر قصده للزمان الحاضر بدليل : أنت طالق وحر وقها أضداده ، والنهي للفور فيتوقف قياس في اللغة . قالوا نهي عن جميع
قلنا زید
•
(۱)
(۲)
وانظر: التبصرة ص ٥٢ ، المستصفى ٩/٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۸ ، مختصر ابن الحاجب ٨٣/٢ المنخول، ص ۱۱۱ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ۳۸۱/۱ ، البرهان ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ ، التمهيد للاسنوى ص ۸۰ ، احکام ابن حزم ۲۹٤/١ - ۳۰۰ ، مختصر تنقيح الفصول ص ٤٦ ، المسودة ٢٩٤/١ ٢٥ ، مختصر الطوفي ص ۸۹ ، مختصر البعلي ص ۱۰۱ ، فواتح الرحموت ۳۸۷۱ المعتمد ۱۲۰/۱ ، منهاج البيضاوى ٤٤/٢-٤٧ نهاية السؤل ٤٧/٢ - ٤٩ ، مناهج العقول ٤٤/٢ - ٤٨ ، روض ٤٤/٢-٤٨ روضـــــــة الناظر ص ۰۱۰۵
ص ٢٤
-
هو ابو بكر الباقلاني . قال امام الحرمين : وذهب القاضي ابو بكر رحمه الله الى ما اشتهر عن الشافعي من حمل الصيغة على ايقاع الامتثال ، من غير نظر الى وقت مقدم أو مو خر . وهذا بديع من قياس مذهبه ، مع استمساكه بالوقف ، وتجهيله من الا يراه البرهان ۲۳۲/۱-۰۲۳۳ ولكنه تعقبه في القول "بالفعل أو العزم " فرد عليه مسألة العزم .
انظر ص ۲۳۷ من نفس المرجع.
•
قال امام الحرمين : اما الواقعية فقد تحزنوا حزبين : فذهب غلاتهم في المصير الى الوقف إلى ان الغور والتأخير اذا لم يتبين احدهما ولـــــم بقرينة فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة لسم يتعين
يقطع يكونه ممتثلا ويجوز أن يكون غرض الامر فيه أن يو خر.
وهذا سرف عظيم في حكم الوقف . وذهب المقتصدون من الواقفية الى ان من بادر في اول الوقت كان ممتثلا قطعا ، فان أخر وأوقع الفعل المقتضى في اخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب . ثم قال : وهذا هو المختار عندنا . البرهان ۲۳۲/۱ وانظـــ احكام الامدى ١٦٥/٢ ، جمع الجوامع ۳۸۲/۱ تيسير التحرير ٣٥٧/١ ، المستصفى ٩/٢ ، مختصر بن الحاجب ۸۳/۲ التبصرة في اصول الفقه ص٣ ٥
ارشاد الفحول ص ۹۹. (۳) انظر الاحكام ٠١٦٥/٢
(٤)
(0)
وفي لكن .
وفي
: يتوقف
،
ص ٤٠٣