استثناء الصك ، وعن محمد الاطلاق في الثلاثة ، وأجاز ابو يوسف للقاضي العمل به اذا كان تحت يده للأمن عن التزوير لتطرقه فيه عادة ، وفي الحديث اذا كان خطاً معروفا لا يخاف تغييره عادة ، ويد غيره من الامناء كيده ، ولم يجز في الصك الا اذا كان في يد الشاهد ، وأجاز محمد عند التيقن أنه خطه مطلقا . وما يجده وما يجده بخطط أبيه أو معروف فيقول وجدت بخط أبـ
•
وخط المجهول مفردا باطل ، ومضافا الى جماعة لا يتوهــــــم
أو فلان ولا يزيد في مثله التزوير كالمعروف
الرابع
(T)
(1)
(۳)
فيما اختلف في رده به نقل الحديث بالمعنى . الأكثرون : ان كـــــــان عارفا بمواقع الالفاظ واختلافها جاز ، والاولى الأداء بصورته ان أمكن ، والا ليم === لاجل الخط ، وانه منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاز مثله لغيرهم. ٥۱/۳ وانظر : اصول السرخسي ٣٥٧/٢ - ٣٥٨ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥ - ١٦٦ ، تيسير التحرير ۹۲/۳ - ۹۳ ، تدريب الراوى ٥٧/٢، شرح الفية
العراقي ٢/ ١٠٥ : روضة الناظر ص ٦٢ ، احكام الامدى ۲/ ۱۰۲، مقدمة ابن الصلا (1) انظر تفصيل ما جا من هذا التنبيه في : اصول البزدوي وكشف الاسرار٣ / ٠٥٤٥١ اى القسم الرابع من اقسام النظر في خبر الواحد : فيما اختلف في رد خبر
(۲)
(۳)
الواح
·
اتفق الائمة الاربعة والحسن البصرى واكثر العلماء طى انه يحرم نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى ، اذا كان الناقل غير عارف بدلالات الالفاظ ، واختلاف مواقعها واما ان كان عالما بذلك فالا ولى له النقل بنفس اللفظ ، وان نقله بالمعنى من غير زيادة ولا نقصان فهو جائزه وذهب جماعة من السلف الى وجوب نقل اللفظ على صورته وهو منقول عن محمد بن سیرین ، واختاره ابو بكر الرازي من اصحاب ابي حنيفة . وفصل آخرون ، فقالوا : يجوز ابدال اللفظ بما يراد فه ولا يجـــــــوز
بما عدا ذلك
•
·
انظر المذاهب في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى مع أدلتها في : احكام الا مدى ۱۰۳/۲ -۱۰۰ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١ - ٣٣٣ ، تدریب الراوی ۹۸/۲ شرح النووى على مسلم ٣٦/١ الالماع ص ۱۷۸ ، الرسالة للشافعي ص ۳۷۰ - ۳۷۱ ، ۳۸۰ المستصفى ٠١٦٨/١ جمع الجوامع ۱۷۱/۲ شرح تنقیح الفصول ص ٣٨٠ ، غاية الوصول ص ۱۰۰ ، ارشاد الفحول ص ٥٧ ، العضد طى ابن الحاجب ۷۰/۲ المسودة ص ۲۸۱ روضة الناظر ص ٦٣ ، مختصر الطوفي ص ۷۱ ، مختصر البعلي ص ٩٣ ، منهاج البيضاوى ٢٦٨/٢-٢٦٩ نهاية السؤل : ٢٦٩/٢ - ٢٧٠ ، مناهج العقول ٢٦٨/٢ - ٢٦٩ اصول البزدوي وكشف الاسرار ٥٦٥٤/٣ اصول السرخسي ٣٥٥/١ - ٣٥٦ ، تيسير التحرير : ۹۷/۳ ، فواتح الرحموت ١٦٦/٢ ، المعتمد ٠٦٢٧/٢
ص ٣٦٠