roq-
(۲)
والمختا ر ( 1 ) : ان كان المجيز ) عالما بما في الكتاب ، والمجاز له فهما ضابطا
(۲)
جازت الرواية والا بطلت عند ابي حنيفة و محمد (رضي الله عنهما) ، وصحـــــــت (رحمه الله) تخریجا من كتاب القاضي الى مثله ، فان علم عند ابي يوسف ما فيه شرط عندهما لا عنده . والا حوط ما قالاه صونا للسنة وحفظا لـــــــــــاء والمناوله مع الاجازة مثلها اذا أمن طي الكتاب من زيادة او نقصان . وأم وأمـــــــا فاذا بلغك كتابي يكتب : حدثنا فلان الى المتن ، ثم يقول :
الكتابة فان
·
هذا وفهمته فحدث به عني بهذا السند وهو مثل الخطاب وقد كان عليه السلام يبلغ الاحكام بالكتب والرسالة ، والمختار في هذا ان يقول : أخبرنا لا حدثنا ، فان من حلف لا يحدث بكذا لا يحنث بالكتاب
حلف لا يخبر
(0)
(٤)
و يحنث ل
وما يكون من الكتابة مذكرا (٦)
في
فهو حجة مطلقا ، وما لا يكون لا يعمل بـ
(Y).
حنيفة ( ٧ القضاء ولا الرواية ولا الصك عند ابي حنيفة
(رضي الله عنه) و عن أبي يوسف
(۱) انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ٤٣/٣ ، اصول السرخسي ۳۷۷/۱ ،
احكام الامدى ۰۱۰۱/۲ (۲) في ب : المخبره
(۳) اشترط ابو حنيفة و محمد رحمهما الله لصحة الاجازة : ان يكون ما في الكتاب
معلوما للمجاز له مفهوما له .
وأن يكون المجيز من اهل الضبط والاتقان ، قد علم جميع ما في الكتاب اما اذا كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب ، فلا تصح الاجازة عند ابي
.
•
حنيفة ومحمد . وتصح عند ابي يوسف ، اصول البزدوى وكشف انظر تفصيل ذلك في : اصول السرخسي ۳۷۷/۱ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٤ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥ ، الاسرار ٤٤/٣
احكام الامدی ۱۰۱/۲-۱۰۲
(٤) في ب : بالكتابة.
(0) (1)
(Y)
انظر اصول السرخسي ٣٧٦/١-٠٣٧٧
وهو ما يتذكر بالنظر فيه ما كان مسموع له ، لان النظر في الكتاب طريق للتذكر وعود الى ما كانت عليه من الحفظ ، واذا عاد كما كان فالرواية تكون من حفظ تام. كشف الاسرار ۵۰/۳ ، وانظر اصول السرخسي ٣٥٧/١ - ٣٥٩ ، شرح الجلال طى منهاج الطالبين ٣٠٤/٤ - ٠٣٠٥
قال في كشف الاسرار : وان لم يتذكر سماعه لما في الكتاب ولا قراءته ، ولكن يغلب على ظنه ذلك لما يرى من خطه ، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف ، فعند ابي حنيفة رحمه الله لا يجوز له أن يروى ولا يجوز العمل بروايته ، وعند ابي يوسف و محمد والشافعي : يجوز له الرواية ، ويجب العمل بها لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون على كتب النبي عليه السلام
ص ٣٥٩