-٣٤٨ -
وقيل : لا يثبت فيهما ، والقاضي : يكتفى به فيهما . لنا أنهما شرطان فلا
(1)
(۲)
فيها العـــــــــــــــدد
یزیدان طی مشروطهما . قالوا : شهادة فيشترط قلنا أخبار فلا يشترط . قالوا احتياط فكان أولى قلنا ما قلناه أحوط
·
حذرا من تضييع الشرائع .
مسألة
:
(۳)
القاضي
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(٤)
ترط ذكر سبب الجرح والتعديل : لا يش
المستصفى ١٦٢/١ مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۳ ، احكام الامدى ٢ / ٨٥ ، منهاج البيضاوى ٢٤٦/٢ نهاية السؤال ۲/ ۲۵۰ ، مناهج العقول ٢/ ٢٤٦/٢ ، مختصر ابن الحاجب ٦٤/٢ ، توضيح الافكار ۲/ ۱۲۰ ،شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥ ، جمع الجوامع والمحلي عليه ١٦٣/٢ ، ارشاد الفحول ص ٦٦ المسودة ص ۲۷۱ ، روضة الناظر ص ٥٩ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠ تيسير التحرير ٠٥٨/٣ قال ابن الصلاح : لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، فلم يشترط في جرح راويه ، وتعديله . بخلاف الشهادات . مقدمة ابن الصلاح
ص ۰۲۲۳
،
وقال السيف الامدى : " و لا يخفى ان العدالة شرط في قبول الشهادة والرواية ، والشرط لا يزيد في اثباته على مشروطه ، فكان الحاق الشـر ط بالمشروط في طريق اثباته اولى من الحاقه بغيره. وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون قبول الرواية فكان الحكم في شرط كل واحد منها ، ما هو الحكم في مشروطه
.
الا حكام ٢ / ٠٨٥ في ب : فشرط .
هو ابو بكر الباقلاني
اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما اختلافا كبيرا . فقال قوم : لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل اذا كان المزكي بصيرا باسباب الجرح والتعديل واختاره ابو بكر الباقلاني والسيف الامدى . وقال قوم : يشترط ذلك ولا يقبل جرح ولا تعديل ما لم يذكر سببه
لا ختلاف الناس في ما يجرح به وما يعدل . واختاره الشوكاني وظل له . و فصل آخرون فقالوا : لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما
يجرح به .
،
بخلاف العدالة فلا يشترط ذكر سببها . وهو روايه عن الامام احمد رحمه قال بذلك الامام الشافعي رحمه الله الله . قال ابن الصلاح : التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لان، اسبابه كثيرة يصعب ذكرها .
و عکست طائفة فقالت : يشترط ذكر سبب العدالة دون الجرح
ص ٣٤٨