-
- ٣٤٧ -
دون شهادته ، لان الدعوة لا يؤ من معها الافتراء لاجلها بخلاف الشهادة ، قالوا يحكم الظاهر ، وهذا ظاهر الصدق لتحرزه عن الكذب ، وقبل علي والصحابة رضي الله عنهم قول قتلة عثمان رضي الله عنه . والخوارج ، ولا نكير فكان اجماعا . انه مقطوع بفسته فلا ظاهر وليس كل من قبل شهادتهم اعتقد فسقهم ، فان الخوارج مسلمون ومنهم صحابة ولم يعتقدوا فسق انفسهم فلا
والجواب
(۱)
(۲)
:
اجماع .
سألة
الاكثر على الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل في الرواية دون الشهادة.
واذا لم يدعو اليه .
فان دعى الى مذهبه : فلا تقبل روايته ولا شهادته . وان لم يدعو الى بدعته ، قبلت روايته وشهادته .
قال ابن الصلاح : وهذا هو مذهب الاكثر من العلماء انظر مقدمة ابن
الصلاح ص ٢٢٩
-
۰۲۳۰
وفرق فخر الاسلام وشمس الائمة بين قبول روايته ، وقبول شهادته
تقبل شهادته دون روایته
وتبعهما في ذلك جمع من منتأخري الحنفية .
•
فقالا
:
قال فخر الاسلام : وأما في باب السنن ، فان المذهب المختار عندنا : ان لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس اليه . على هذا أئمة الفقه والحديثكلهم . لان المحاجة والدعوه الي الهوى سبب داع الى ال تقول ، فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس ، لان ذلك لا يدعو الى التزوير في ذلك ، فلم ترد شهادته . فاذا صح هذا كان، صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن والاحاديث. اصول البزدوی ٢٦/٣ ، وانظر كشف الاسرار ٢٦/٣ - ٢٧ ، أصول السرخي ۳۷۳/۱ ، فواتح الرحموت ١٤١/٢ ، تیسیر التحرير ٠٤٣/٣ (۱) انظر احكام الامدى ٨٤/٢ اختلفوا في الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد ؟ أولا بد من العدد ؟
(۲)
•
فذهب جمهور الفقهاء والاصوليين الى الاكتفاء بالواحد العدل في الجرح والتعديل . واختاره : ابو بكر الباقلاني والفخر الرازي والا مدى والحافظ ابو بكر الخطيب وغيرهم . وقال قوم : لا بد في الجرح والتعديل من اعتبار العدد ، في الرواية والشهادة .
و فصل آخرون ، فقالوا : يكتفى بالواحد في الرواية دون الشهادة. انظر مذاهبهم في الجرح والتعديل وأدلة كل مذهب في :
ص ٣٤٧