بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٣٤٧

- - ٣٤٧ - دون شهادته ، لان الدعوة لا يؤ من معها الافتراء لاجلها بخلاف الشهادة ، قالوا يحكم الظاهر ، وهذا ظاهر الصدق لتحرزه عن الكذب ، وقبل علي والصحابة رضي الله عنهم قول قتلة عثمان رضي الله عنه . والخوارج ، ولا نكير فكان اجماعا . انه مقطوع بفسته فلا ظاهر وليس كل من قبل شهادتهم اعتقد فسقهم ، فان الخوارج مسلمون ومنهم صحابة ولم يعتقدوا فسق انفسهم فلا والجواب (۱) (۲) : اجماع . سألة الاكثر على الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل في الرواية دون الشهادة. واذا لم يدعو اليه . فان دعى الى مذهبه : فلا تقبل روايته ولا شهادته . وان لم يدعو الى بدعته ، قبلت روايته وشهادته . قال ابن الصلاح : وهذا هو مذهب الاكثر من العلماء انظر مقدمة ابن الصلاح ص ٢٢٩ - ۰۲۳۰ وفرق فخر الاسلام وشمس الائمة بين قبول روايته ، وقبول شهادته تقبل شهادته دون روایته وتبعهما في ذلك جمع من منتأخري الحنفية . • فقالا : قال فخر الاسلام : وأما في باب السنن ، فان المذهب المختار عندنا : ان لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس اليه . على هذا أئمة الفقه والحديثكلهم . لان المحاجة والدعوه الي الهوى سبب داع الى ال تقول ، فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس ، لان ذلك لا يدعو الى التزوير في ذلك ، فلم ترد شهادته . فاذا صح هذا كان، صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن والاحاديث. اصول البزدوی ٢٦/٣ ، وانظر كشف الاسرار ٢٦/٣ - ٢٧ ، أصول السرخي ۳۷۳/۱ ، فواتح الرحموت ١٤١/٢ ، تیسیر التحرير ٠٤٣/٣ (۱) انظر احكام الامدى ٨٤/٢ اختلفوا في الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد ؟ أولا بد من العدد ؟ (۲) • فذهب جمهور الفقهاء والاصوليين الى الاكتفاء بالواحد العدل في الجرح والتعديل . واختاره : ابو بكر الباقلاني والفخر الرازي والا مدى والحافظ ابو بكر الخطيب وغيرهم . وقال قوم : لا بد في الجرح والتعديل من اعتبار العدد ، في الرواية والشهادة . و فصل آخرون ، فقالوا : يكتفى بالواحد في الرواية دون الشهادة. انظر مذاهبهم في الجرح والتعديل وأدلة كل مذهب في :
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.