- rq{-
اصحابنا بالصحابة (١)
الله عنهم والاصح الاطلاق . مثاله : وطى بكرا ثم وجد
(۳)
مع الارش . فالرد مجانا ثالث وكالجد قيل
عيبا ، قيل يمنع الرد ، وبه يوث مع الاخ الكل ، وقيل يقاسمه ، فحرمانه ثالث ، وكالام مع زوج وأبوين أو زوجة
(٤)
ثالث . وكالنيه ، قيل :
وأبوين : قيل بثلث الأصل وثلث الباني ، فالتفريق تعتبر في جميع الطهارات وقيل في البعض ، فتعميم النفي ثالث
. ومنهم من فصل جميع الطهارة ان كان الثالث رافعا للاتفاق فستنع، كالبكر ، فانها واختاره في الاحكام
(1).
لا ترد مجانا ، وكالجد فانه يرث اتفاقا ، وان وافق كلا من وجه فجائز فانه حينئذ غیر مخالف للاجماع كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض ، وكالتفصيل في الأم ، فانه يوافق في كل صورة مذهبا . قال هو لا (۷) الرافع خالف الاجماع فاتنع ، و غيره وافق كلا فساغ ، وهذا كما لوقيل : لا يقتل مسلم بذ. ولا يصح بيع الغائب ، وقيل بجوازه وصحته ، فالقائل بجواره و عدم الصحة
(9)
ي (٢٨
(^)
مخالفا للاجماع بالا جماع ، فان قيل : لا قائل بالتفصيل أو بالعكس ) ليس ) عدمه لا يمنع القول به والا امتنع الاجتهاد في واقعة لان كلا قائل بنفيه ، قلنا:
(1)
قال الامام عبد العزيز البخاري : وبعض مشايخنا قالوا : ان اختلاف من بعد الصحابة يخالف اختلاف الصحابة فيما ذكرنا فإن رد القول الحادث مختص باقوال الصحابة لما لهم من الفضل والسابقة في الدين ما ليس
لغيرهم . ثم قال : ولكن هذا انما يستقيم على قول من جعل اجماع الصحابة حجة دون اجماع من بعدهم ، وسيظهر فساد ذلك .
کشف الاسرار ٢٣٦/٣ ، وانظر اصول السرخسي ۳۱۰/۱ تيسير التحرير
٠٢٥٠/٣
(٢) أى وقيل بالرد مع الارش . (۳) اي قول ثالث.
(٤) بأن يقال : لها ثلث الاصل في احدى المسألتين وثلث ما بقي في الاخرى قول ثالث .
(0)
(7)
(Y)
المسألة
وكذلك اختاره ابن الحاجب انظر احكام الامدى ٢٦٩/١ ، مختصر ابن الحاجب
٠٣٩/٢
وهي : الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج والجب وقيل غير ذلك
وفيها خلاف كبير بين المذاهب .
انظر نیل الاوطار ۱۷۷/٦-۰۱۷۸
اى القائلون بالتفصيل قالوا : القول الرافع للاتفاق السابق خالف الاجماع ..
.. الخ .
(۸) في ب : وعدم سقطت من ب.
(1)
صح
ص ٢٩٤