بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٢٩٣

(1) ، وبأنه أصل معصوم عن (۳) (۲) ، ومستند ما نقل عصرا لا يخلو من نفاة القياس ، فيتنع الاتفاق عنه الخطأ والقياس فرع معرض له فلا يصلح مستندا، وبأن مخالفة المجتهد جائز بالا جماع فلو انعقد به حرمت المخالفة المجمع عليها فيتناقض نصوص ظهر بعضها واكتفي بالاجماع فيما لم ينقل فيه نص. قلنا : ممنوع فان الخلاف في القياس حادث كيف و في خبر الواحد خلاف ، ولا خلاف في انعقاده عنه واذا اجمع على حكم القياس سبقه الاجماع على صحته فلم يكن ظنيا ، والقيــــــــــــاس الذي هو مستند الاجماع ليس فرعا للاجماع ، بل للكتاب والسنة ، فلا يكون بنــــــــــــاء الاصل على فرعه والاجماع على جواز مخالفه المجتهد السمنفرد ، لا الأمة ، وما ظهر ان مستنده نه فسلم فما ( ٤ لإ نص فيه وقد صرح بالقياس فلا جواب عنه مسألة : نص (0) اذا اختلف أهل عصر على قولين لم يسخ ثالث عند الجمهور و خص (7) بعض (1) (۲) (۳) ( ٤ ) (ه) (7) : عليه • في ب : جائزه . في ب : فتناقض ولعل هذه الزيادة توضيح " فما العذر فيما لا نص فيه و في ب احد الملاك أدخلها الناسخ في الصلب لأنها لا وجود لها في نسخة المصنف ولا في بقية النسخ . · و مقابل قول الجمهور: يجوز ذلك ، حكاه این برهان و ابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية المسألة قول ثالث : هو القول بالتفصيل وتقريره : وفي ان كان القول الثالث يرفع ما اتفق عليه القولان ، فهو ممتنع ، لما فيه من مخالفة الا جماع. وان لم يرفع ما اتفق عليه القولان فهو جائز اذ ليس فيه خرق للاجماع . انظر تفصيل ذلك في : احكام الامدى ٢٦٨/١-٢٧٢ ، المستصفى ۱۹۸/۱ - ۲۰۲ ، المنخول ص ۳۲۰ مختصر ابن الحاجب ۳٩/٢ ، منهاج البيضاوى ٢٩٣/٢ - ٢٩٥ ، نهاية السؤل ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۷ ، مناهج العقول ٢٩٣/٢ - ٢٩٦ - جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ، غاية الوصول ص ۱۰۹ ، ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦ المعتمد ٥٠٥/٢-٥٠٦ ابن حزم Y/E ٣٢٨ ، احکام ه المسودة، ص ٣٢٦ ، روضة الناظر ص ٧٥ ، مختصر البعلي ص ۷۹ ، اصول البزدوى وكشف الاسرار ٣ / ٢٣٤ - ٢٣٦ ، اصول السرخسي ۳۱۰/۹ ، فواتح الرحموت ۲۳۵/۲ ۲۳۷ تيسير التحرير ٢٥٠/٣ - ٢٥٣ اللمع ص ٥٢ ارشاد الفحول ص ٠٨٦ في ب : خصه ، وفي ج : رخص .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.