- ٢٦٤ -
و شرط وجوب الرد الى الكتاب والسنة عند الاجماع ان كان بناء عليهما فهما كافيان والا ففيه تجويز الاجماع من غير دليل على ان بقاء الشرط ممنوع ، فان الكلام مفروض
في
في
(۲)
نزاع المتأخرين لا جماع من تقدمهم . واما السنة ( ۱ ) فأحاد . ولئن سلم التواتر لكن يجوز ارادة عصتهم عن الكفر من غير تأويل وشبهه ، أو عن الخطأ في الشهادة المعاد أو فيما يوافق المتواتر مع أنه يجوز ارادة كل ألامه ، فيخرج كـــــــــل . ولئن سلم فلم يلزم أن يكون حجة على المجتهدين مع أن كل مجتهد حيب ، وقد أثبتم الاجماع بالاجماع ، أو بنص يتوقف على كونه حجة ، وهـ طى التواتر وليس بشرط ( ٤ ) عندكم الا دور، واحالة العادة تبتنى متوعد طيه عند المشاقه ولا جائز أن يكون لغير مفسده وإلا لما اتباع غير سبيلهم
(1)
(۳)
. والجواب :
حسن التوعد وما تعلق به من المفسده ان كانت من جهة الشاقة فذكرها كاف ، وان لم تكن لزم التوعد طيه . والسبيل الطريق فلا يخصص بكفر ولا غيره والا كان اللفظ مهما ، وهو خلاف الأصل ولا يصح أن يعم الكل الى القيامه لان المؤ منين
(Y)
حقيقة: الأحياء المتصفون به ، ومن مات أو لم يوجد ليس بمؤ من حقيقة طي أن المراد الحث على متابعة سبيلهم ، والحمل على ذلك يبطله ، وكون الجاهل ولئن خرج فالمخصوص حجة لما سيأتي ، ويجب عموم لفظ السبيل
مراد مختلف
(۹)
(^)
مر ، ودفع التناقض ان فعلهم المباح وان كان سبيلا فحكمهم بجواز الترك
سبيل ولا يلزم من مخالفة الآية في وجوب اتباع الفعل مخالفتهم في اتباعهم فــــــي احقاد جواز الترك ، وتلك التأويلات تخصيصات للسبيل من غير ضرورة فلا تقبل . وتبين الهدي شرط التوعد على الشاقة لاختصاص اطلاقه لمن عرف الهدى أولاً ، والا لا يكون
(1)
أى واما الرد على ما استدللتم به من السنة : فبأنها اخبار احاد ، وأخبار الاحاد لا يحتج بها في مثل هذا الموضوع. انظر المستصفى ۱۷۷/۱ ومسا
بعدها
•
(۲) في ب : وان سلم.
(r)
(٤)
في ب : تبنى
ساقطت
من ب
(ه) في ب : فالجواب ، ولعله اصوب لانه جواب على قوله " فان قيل ". هذا جواب على قوله في أول المسألة : " فان قيل . وهو رد الجمهور طی أدلة واشكالات المنكرين لحجية الاجماع . انظر احكام الامدى ۰۲۰۳/۱
(1)
(Y)
ب : فليس
.
(۸) اشارة الى الخلاف الجاري بين الاصوليين في الاعتداد بالامي فــــــي الاجماع و عدم الاعتداد به وسيتحدث المصنف عنه عما قريب .
(9)
بما
ص ٢٦٤