-٢٦٣
(1)
وبالاحاديث التي تشهد بخلو العصر
(T).
تقوم بهم الحجة: "لا ترجعوا بعدى
عين تقوم بهم
كفارا - ( ۲ - حتى اذا اتخذ الناس رو سا جهالا ثم تبقى حثالة كحثالة التمر
(7)
(۳) (E),
والشعير لا يعبأ الله بهم وقوله تعالى ( ولا تفرقوا ) أى في الاعتصام ،
(0),
(Y)
كقولنا أدخلوا البلد ولا تفرقوا أى في الدخول فاذا لم يعلم أن الاجماع اعتصام لم يكن التفرق منهيا وان سلم لكنه مخصوص بما قبل الاجماع ، فان كلا مخاطب بأن يعمل باجتهاده، والآراء مختلفة ، فالتفرق مأمور به
ولم يصح عند أحد منهم . فقال الترمذي : هذا حديث لا تعرفه الا من هذا الوجه ولیس، اسناده عندي بتصل
وقال ابن حجر العسقلاني : قال عبد الحق : لا يسند ، ولا يوجد من وجه صحيح ، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح وان كان الفقهاء
كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه ، وان كان معناه صحيحا . وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد : اعلم انني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار ، والصغار ، وسالت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد له غير طريقين احدهما : طريق شعبه
.
والا خرى : عن محمد بن
جابر عن الاشعث ابن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف ، عن معاذ وكلاهما لا يصح . قال : وأقبح ما رأيت فيه قول امام الحرمين
•
کتاب اصول الفقه : والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ . وهـ . وهذه
زلة منه
انظر: تلخيص الحبير ١٨٣/٤ ، سنن الترمذى ٦٠٨/٣ ، مسند احمد ، سنن البيهقي ۱۱٤/۱۰ ، الاستيعاب في اسمـ ١١٤/١٠
٢٣٠/٥ ٢٣٦٠
الاصحاب ٠٣٥٧/٣
(۱) في جـ بخلو العصمه . وهو تحريف . رواه البخاري ومسلم و تكملته : " يضرب بعضكم رقاب بعض " . انظر : فتح البارى ٢٦/١٣ ، صحيح مسلم ٠٥٥/٢ في ب : رؤساء .
(۲)
(۳)
({)
رواه البخاري ومسلم .و لفظه : " ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما ، اتخذ الناس روسا جهالا ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا " واللفظ لمسلم .
انظر : فتح الباری ۲۸۲/۱۳ صحیح مسلم ٢٢٣/١٦ ، سنن الدارمي ۰۷۷/۱ (0) رواه أبو داود وابن ماجه ، من حديث عبد الله بن عمرو، لكن ليس فيه " ( كحثالة التمر والشعير ".
ولفظه : " قال رسول الله طى الله عليه وسلم كيف بكم ويزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة ، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا ، وكانوا هكذا ـ وشبك بين أصابعه - قالوا : كيف بنا يا رسول الله اذا كان ذلك ؟ قال : تأخذون بما تعرفون ، وتدعون ما تنكرون ، و تقبلون طى خاصتكم ، وتذرون أمر عوامكم ".
انظر : سنن ابن ماجه ۱۳۰۷/۲ سنن ابي داود ٤٣٧/٢-٤٣٨ ، فتح الباري
٣٨/١٣-٣٩
(٦) تقدم تخريجها في أول المسألة (۷) في ب : الباب
•
ص ٢٦٣