-٢٥٦ -
والا نقل
(1)
، أو ظني
فاكد
(۲)
، لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضي للاختلاف كما
•
تحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد . قلبنا لم ينقل القاطع لعدم الحاجة ، وانما يكون أن لو لم يكن نفس الاجماع كافيا و فيه النزاع ، ولا يمتنع الاتفاق
(۳)
والدليل ظني فان أهل الكتابين والفلاسفة والمجوس متفقون على انكار نبوة محمد
صلى الله عليه وسلم ، وعلى قدم العالم ، والتثنية استنادا الى شبه تناقضها القواطع
(٤)
(0)
فكيف يمتنع على ظني لا يعارضه قطعي . وخرج ما تمثلوا به لعدم الداعي اليه مع انتقاض ذلك بالواقع من اجماع الكل على أركان الاسلام وغيرها من الاحكام التي لم يكن طريق علمها ضروريا والوقوع دليل الضرورة .
===
-
•
فقالت طائفة - منهم النظام وبعض الشيعة - لا يتصور وقوعه لان اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم يصنع عادة كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مأكول واحد .
وقالت طائفة : الاجماع ليس محالا ، ولكن يتعذر الوقوف عليه لان ذلك يتوقف على معرفة اعيانهم ، ومعرفة ما غلب على ظنهم ، و معرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد ، والوقوف على هذه تعذر. وخص قوم امکان انعقاده بأيام الصحابة لانهم كانوا مجتمعين في الحجاز ويعرف بعضهم بعضاء وقالت طائفة - منهم الامدى وصاحب المحصول - لا يتعذر انعقاده من غير الصحابة ، وهو مذهب الجمهور.
199-197/1
،
انظر المذاهب في تصور انعقاد الاجماع، وامكان الوقوف عليه في : احكام ، الا مدى ۱۹٦/١١-۱۹۹ ، البرهان ٦٧٠/١ - ٦٧٥ نهاية السول ٢٧٦/٢ - ۲۷۷ ، مناهج العقول ٢٧٤/٢ ٢٧٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۲ -۳۲۳ فصول البدايع ۲۵۵/۲، المنخول، ص ۳۰۳ المستصفى ۱۷۳/۱-۱۷ ، فواتح الرحموت ۲۱۱/۲-۲۱۲ ، تيسير التحرير ٢٢٥/٣-۲۲٦ ، كشف الاسرار ۲۲۷/۳ ، المعتمد ٤٥٧/٢ وما بعدها ارشاد، الفحول ص ۷۲ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٧٦/١٩ وما بعدها.
(۱) اى لو كان الاجماع صادر عن دليل قطعي لنقل ذلك الدليل لان العادة تحيل عدم نقل الدليل القطعي
•
(٢) أى وان كان دليل الاجماع ظنيا فهو اكد في نفي امكان الاجماع .
(۳)
(٤)
هم اليهود والنصارى
·
هو قولهم كما تحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد ". (ه) قال الا سنوى في شرحه على البيضاوى : وجوابه : أن دواعي الناس مختلفة المأكول لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع ، فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه بخلاف الحكم فانه تابع للدليل فلا يمتنع اجتماعهم عليه لوجود دليل قاطع أو ظاهر ٠٢٧٦/٢
في
ص ٢٥٦