بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٢٥٥

باشارة أو تشكيل . قلنا : والقول أيضا قوله و كما بين عليه السلام المناسك بفعله ، وكذلك كل من بالغ في التفهيم أكد مبين مع ان كثرة الاحكام مستندها الاقوال تساويا سلمت التراجيح المتقدمة . وان عم القول فالمتأخر ناسخ مطلقا ولو (۱) (۲) وان جهل فالمختار المختار ، وان دل على تكرره في حقه دون التأسي به (۳) فان اختص القول بنا فلا معارضة لعدم المزاحمة . أو بـه أو عم تعارضا في حقــــــه لعدم دليل التأسي ، وان دل على التأسي دون التكرار في حقه فان اختص القول به وتأخر عن الفعل فلا معارضة مطلقا وان تقدم كان الفعل ناسخا في حقه . وان جهل فعلى ما مر من الخلاف وان اختص بنا فلا معارضة في حقه لعدم المزاحمة والمتأخر ناسخ في حقنا ، وان جهل فالمختار المختار . وان عم وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه والقول ناسخ في حقنا ، وان تقدم القول نسخ الفعل مطلقا ، وان جهل فالمختار المختار. وأما الا جماع : • (0) : فالعزم والاتفاق (٤) أيضا ، وفي الاصول " قيل اتفاق الأمة خاصة على أمر ديني . و ليس بسدید ، فان اهل عصر ليسوا كل الأمة ، و ليس فيه ذكر أهـــــــــل الحل والعقد ولخروج القضية العقلية والعرفية المتفق عليهما . فالحق : اتفاق جملة اهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على واقعة . فالاتفاق يعم الاقوال والافعال والسكوت والتقرير . والقيد الثاني : يخرج اتفاق بعضهم واتفاق العامة ، والثالث يخرج اتفاق الأمم السالفة ، والرابع يخرج توهم اجماع كلهم في جميع الاعصار . والخامس يعم الاثبات والنفي والا حكام العقلية والشرعية . مسألة (7) ـــاه بعضهم قالوا : ان كان عن دليل قطعي أحالته العادة ، ۱) (۲) (۳) في ب : فلو + أى المختار هو المختار فيما سبق . سقطت من ب . (٤) انظر تعريف الاجماع في اللغة في : المصباح المنير ۱۱۹/۱ ، مختار الصحاح ص ۱۱۰ ، القاموس المحيط ١٥/٣ التعريفات ص ۱۰ احكام، الا مدى ۰۱۹۵۱ (ه) وأما تعريف الاجماع في الاصطلاح ، فقد اختلف الاصوليون فيه ، انظر تمريفاتهم في : احكام الامدى ۱۹۵۱-۱۹۹ ، التعريفات ص ۱۰ ، المحلى على جمع الجوامع ۱۷۷۱۷٦/٢ ، منهاج البيضاوى ۲۷۳۲ مناهج المقول ۲۷۳/۲ نهاية السول ٢٧٥/٢-٢٧٦ ، غاية الوصول ص ۱۰۷ العضد على ابن الحاجب ٢٩/٢ كشف الاسرار ٢٢٦/٣-٢٢٧ تيسير التحرير ٣ / ٢٢٤ ، فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ فصول، البدايع ٢٥٤/٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۲ ، المنخول ص۳۰۳ ارشاد الفحول ص ۷۱ ، فتح الغفار بشرح المنار ۳/۳ مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۰/۲۰ المستصفی ۰۱۷۳/۱ (٦) اختلفوا في امكان انعقاد الاجماع ، وامكان الوقوف عليه :
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.